مخاوف من نقص إمدادات النفط بسبب الأزمة الأوكرانية .. وتفاؤلات إنتاجية في أمريكا

مزيد من النفط الصخري نتيجة تقدم تقنيات حفر الآبار «الأفقية»

شهدت الأسواق النفطية الأسبوع المنصرم أنباء مُتعدِّدة قابلها تأرجح في الأسعار، حيث هبطت أسعار WTI على مؤشر نايمكس إلى 97 دولارًا للبرميل في بداية الأسبوع، ومن ثمَّ عاودت الارتفاع حيث تخطت ال100 دولار في منتصف اليوم الأخير من التداول وأقفلت عند 99.50 دولار للبرميل.
وحسب تقارير «إدارة معلومات الطاقة» الأمريكية EIA، ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 26 عامًا خلال الأسبوع المنصرم، وقابله هبوط في الواردات النفطية. حيث تَمَّ زيادة الإنتاج من النفط الأمريكي ب 33 ألف برميل يوميًّا ليصل إلى 8.125 مليون برميل، ولم يشهد الإنتاج الأمريكي للنفط هذا المستوى منذ عام 1988م. وهذه الزيادة في الإنتاج تمثِّل 15 في المئة من مستوى العام الماضي، ويعزى ذلك إلى القيمة المضافة من حفر الآبار «الأفقية» و»التكسير الهيدروليكي» لتدفق المزيد من النفط الصخري، وهناك تفاؤلات في المزيد من الإنتاج النفطي الأمريكي ويقابله خفض في الواردات من النفط ومشتقاته.
فيما هبطت كميات واردات النفط الخام إلى الولايات المتحدة حيث وصلت إلى 7.192 مليون برميل في اليوم، وهو المستوى الأقل منذ بداية عام 1997م (أي منذ 18 عامًا).
وارتفعت توقعات إنتاج النفط الأمريكي إلى 9.16 مليون برميل يوميًّا حسب توقعات تقرير «إدارة معلومات الطاقة» الأمريكية EIA الأسبوع الماضي، وقد كان أعلى إنتاج للنفط وصلت إليه الولايات المتحدة 9.6 مليون برميل يوميًّا في عام 1970 أيّ قبل 44 عامًا.
وعلى صعيد آخر، ما زال هناك مخاوف من نقص الإمدادات النفطية بسبب الأزمة الأوكرانية وضم روسيا لشبة جزيرة القرم، وهذه المخاوف ساهمت في ارتفاعات حذّرة في أسعار النفط الأمريكية، وأيْضًا ارتفعت أسعار «برنت» بحر الشمال لعقود شهر مايو 1.06 دولار ووصلت إلى 107.51 للبرميل عند الإغلاق. وتأتي هذه المخاوف من نقص الإمدادات النفطية من منطقة روسيا حيث من المتوقع فرض عقوبات أمريكيَّة وأوروبيَّة على روسيا، ومتوقع أيْضًا ردة فعل روسية، ويذكر مبدئيًّا أن العقوبات ستشمل الخدمات الماليَّة والطاقة والمعادن والدفاع والقطاع الهندسي.
وبسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية واحتمال تغيير إستراتيجيات أوروبا النفطية واعتمادها على استيراد الديزل أكثر من استيراد النفط الخام من روسيا وتكريره في أوروبا، وأيضًا بسب اعتماد بعض دول أوروبا على استيراد الديزل من روسيا، هناك توقعات قوية بزيادة واردات الديزل الأوروبيَّة من أمريكا، حيث إن وفرة الديزل في معامل التكرير الأمريكية يصّدر يوميًّا إلى أوروبا، ويقابلها استيرادات للبنزين (وقود السيَّارات) في الولايات المتحدة من أوروبا.
ويأتي هذا التبادل للبنزين والديزل بين أمريكا وأوروبا (كما موضح بالصورة) بسبب تكرير برميل النفط الذي يتوفر منه كميات بنزين وكميات ديزل (اجباريًّا إلى حد ما في تكرير برميل النفط)، ولا يمكن التحكم في جميع مشتقات النفط من التكرير. وبما أن غالبية سيَّارات أوروبا تعمل على وقود الديزل فهم يحتاجون إلى ديزل أكثر من طاقتهم الإنتاجية، وفي المقابل يكون عادة لديهم فائض من البنزين ويَتمُّ تصديره إلى أمريكا.
وفي المقابل، معامل التكرير الأمريكية تستهلك غالبية كميات البنزين المكرَّرة في معاملها حيث إن غالبية سيَّارات أمريكا تعمل على البنزين، وتستورد بنزينًا من الفائض الأوروبي، وتصدر فائض الديزل إلى أوروبا، وهناك أيْضًا كميات قليلة مخالفة للقاعدة الأساسيَّة لها مبررات اقتصاديَّة خاصة.
وفي تقارير أخرى، وبسبب توقعات أمريكا لارتفاع إنتاجها للنفط بسبب زيادة الإنتاج من النفط الصخري، وبالتالي زيادة كميات الديزل أكثر من حاجة استهلاكة بأمريكا، تتوقع مراكز الدراسات أن أمريكا ستصبح أكبر مصّدر للديزل في العالم.