مستقبل النفط بعد تصدير أميركا ومقاطعة إيران

طغى تحول أميركا إلى تصدير مشتقات النفط بعد 62 عاماً من الاستيراد والاستهلاك الداخلي فقط على تحليلات الصحف والمنتديات الاقتصادية، وتعدى ذلك إلى «تويتر» في نقاش دار بين كاتب السطور والصديق الاقتصادي محمد العمران. كما أنه ومنذ الهجوم على سفارة بريطانيا في إيران أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لا حديث في أوروبا يعلو على صوت مقاطعة استيراد النفط الإيراني، بل وبدأت الصحف المتخصصة في تحليل سوق النفط بعد المقاطعة التي أصبحت شبه أكيدة.
في السطور التالية نستعرض وضع النفط وتأثير صادرات أميركا ومن ثم مقاطعة دول أوروبا للنفط الإيراني على السوق العالمية للنفط الخام.
جاء خبر تصدير أميركا لمشتقات النفط غريباً ومفاجئاً للمتابعين، فأميركا عودت العالم خلال ال 60 عاماً الماضية أنها تستورد للاستهلاك المحلي، إذ تستهلك سوقها يومياً ما يصل إلى 20 مليون برميل تستورد نصفها تقريباً من الخارج. إلا أنه وللمرة الأولى خلال 62 عاماً، وخلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام حققت أميركا فائضاً كبيراً في تصدير منتجات النفط (بنزين، ديزل، كايروسين، وغيرها)، إذ صدرت ما مجموعه 753.4 مليون برميل، في مقابل واردات من النفط الخام بلغت 689.4 مليون برميل. وتتجه صادرات أميركا من مشتقات النفط إلى البرازيل والمكسيك ودول أخرى بدرجة أقل.
ولعل من أسباب تحول أميركا للتصدير هو الركود الذي ضرب سوقها بعد الأزمة العالمية في 2008، إضافة إلى زيادة إنتاج حقل «داكوتا» النفطي بنصف مليون برميل يومياً تقريباً، وزيادة كفاءة السيارات الحديثة في استخدام الطاقة (تنص خطة أوباما على زيادة كفاءة السيارات بحيث يكفي اللتر الواحد لمسافة تصل إلى 45 ميلاً).
التأثير على «أوبك»
ولعل السؤال الأكثر أهمية هو ما تأثير ذلك على الأوبك بعد تحول أميركا من مستورد إلى مصدر؟ والسؤال الآخر الأقل أهمية هو لماذا ما زالت أميركا تستورد النفط الخام أو المشتقات النفطية (بحسب الرسم البياني) على رغم أنها تصدر جزءاً من إنتاج مصافيها؟ وإجابة السؤال الثاني لأن سوق أميركا أكثر من سوق، فالصادرات من مشتقات النفط تتركز في الوسط الأميركي، بينما ما زال الغرب الأميركي في حاجة للاستيراد. وليس هناك خطوط توصيل لهذه المشتقات من طرف إلى آخر داخل السوق الذي يعد قارة كبيرة بمفردة.
أما السؤال الأول الأكثر أهمية فإجابته صعبة. وتعتمد الإجابة على أن طلب أميركا حالياً من النفط الخام أصبح طلباً مشتقاً من طلب البرازيل والمكسيك وسنغافورة وغيرها، وليس طلباً أصيلاً ناشئاً عن حاجة سوق أميركا نفسها. إذن أميركا أو مصافي أميركا بالتحديد ستطلب نفط الخليج وأوبك الخام طالما أن هناك طلباً مشتقاً على منتجات النفط من ديزل وبنزين وغيرها من دول أخرى تدفع لأميركا كلفة الخام والتكرير، مضافاً لهما الربح.
وأما طلب أميركا على النفط الخام لتشغيل مصانعها واستهلاكه في سيارات مواطنيها فهو في حده الأدنى ويتجه للانخفاض التدريجي نتيجة الركود وكفاءة استهلاك الطاقة في السيارات الجديدة، وزيادة إنتاج النفط داخل أميركا نفسها. وعلى سبيل المثال فإن استيراد أميركا من النفط السعودي انخفض من 2.4 مليون برميل يومياً قبل عشر سنوات إلى أقل من 1.5 مليون برميل يومياً حالياً، بل وتزيد بعض التوقعات أن أميركا ستحقق اكتفاءً ذاتياً من النفط قبل حلول 2020، وهو أمر علمه عند الله سبحانه.
نقطة أخرى تجب الإشارة إليها وهو أنه لا مشكلة كبيرة لدول النفط والخليج، خصوصاً أن أميركا وهي السوق الأكبر عالمياً ما زالت تطلب نفطها سواءً للاستهلاك المحلي أو للتكرير ثم التصدير، فالمهم أن هناك طلباً على النفط الخام. وإعادة التصدير أمر معروف في السوق النفطية حتى أن الدول الخليجية والسعودية بالتحديد تصدر النفط الخام حالياًً للهند بشكله، وتستورده مرة أخرى كبنزين ومشتقات أخرى.
المشكلة الحقيقية التي ربما تواجهها الدول المصدرة للنفط هي مشكلة المصافي نفسها. فالمصافي موضوع نقاش كبير وتتعرض لضغوطات كبيرة بسبب أضرارها البيئية، وتوقع عليها الضرائب الضخمة، وأي تسرب أو غيره يحملها الأعباء الضخمة التي لا تطيقها، وبالتالي فإن ربحية المصافي جراء التكرير والتصدير ليست مغرية بسبب الضرائب الكبيرة عليها، وعلى سبيل المثال فقد كان عدد المصافي في بريطانيا يزيد على 16 مصفاة قبل عقد من الزمن، ولكنها اليوم لا تزيد على 8 مصافٍ فقط بسبب التحفظات البيئية وضخامة الضرائب.
ومن هنا فإن التأثير السيء على تصدير نفط الخليج لأميركا سيكون فيما لو توقفت هذه المصافي عن العمل وخرجت من السوق للأسباب التي ذكرت آنفا، وبالتالي ستتحدد أسعار النفط وكمياته بناءً على طلب دول شرق آسيا، إذ لم تعد أميركا هي اللاعب الرئيس في الميدان، وبالتأكيد فإن خسارة السوق الأميركية ستكون مكلفة وكبيرة لدول الخليج وأوبك وللسوق النفطية بشكل إجمالي.
«العقوبات» على إيران
منذ الهجوم الطلابي على سفارة بريطانيا في طهران أواخر نوفمبر الماضي، ووسائل الإعلام الأوروبي تتحدث عن سوق النفط من دون إيران، في إشارة إلى مقاطعة أوروبية باتت شبه أكيدة لاستيراد النفط الإيراني.
وتملك إيران تملك ثالث أكبر احتياط نفطي في العالم بعد السعودية وكندا، وبواقع 137.6 بليون برميل، وبالتالي فإن مقاطعة أوروبا وقبلها أميركا للنفط الإيراني سترفع أسعار النفط بشكل أو بآخر، وإن كان الارتفاع لن يكون كبيراً بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة حالياً في كل من أوروبا وأميركا.
ومن الجدول المصاحب يتضح أن صادرات إيران للنفط تتجه بالدرجة الأولى نحو دول آسيا، تتصدرها الصين ثم الهند. كما تصدر إيران ما يزيد قليلاً على 20 في المئة من إنتاجها اليومي البالغ 2.4 مليون برميل إلى أوروبا، خصوصاً ايطاليا وإسبانيا وكذلك اليونان التي تعاني حالياً من مشكلة مالية كبيرة (لم يتضمنها الجدول). كما أن تركيا وهي من الدول المتوقع ألا تقاطع النفط الإيراني ما زالت سوقاً جيدة وزادت وارداتها من إيران هذا العام بمقدار 50 ألف برميل يومياً مقارنة مع العام الماضي.
وفيما لو قررت دول أوروبا في اجتماعها الذي بدأ أمس، وتعلن نتائجه اليوم (الجمعة) مقاطعة استيراد النفط الإيراني بحسب المتوقع، فإن النفط السعودي الخفيف، ونفطي البصرة وكركوك من العراق سيكونان البديلين الأكيدين للنفط الإيراني. وإن كان المتوقع أن إعلان المقاطعة سيصدم السوق النفطية موقتاً ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن قدرة السعودية على ضخ المزيد نحو أوروبا سيخفف تدريجياً أي زيادة في الأسعار الناتجة عن خبر المقاطعة، وليست ناتجة بالتأكيد عن قلة في المعروض النفطي.
تبقى نقطة أخيرة، وهي أنه في حال قاطعت أوروبا النفط الإيراني فإن ذلك سيخلق تزاحماً بين المنتجين على سوق آسيا، بحيث ستحاول إيران تعويض مقاطعة أوروبا لنفطها بزيادة التصدير لدول آسيا، وهو مايؤدي إلى تزاحم ومنافسة بين المنتجين في هذه السوق، وهي نقطة ربما تؤدي لخفض الأسعار قليلاً حتى تتضح الصورة، وتعود السوق إلى توازنها عند أسعار معقولة ومقبولة من المنتجين والمستهلكين.
*اقتصادي سعودي يدرس في بريطانيا.
www.rubbian.com