قال خبراء نفطيون، إن خطة السعودية لبناء مصاف جديدة تعني أن قدرتها القصوى على تصدير النفط الخام، ستتراجع خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وأضافوا أن ذلك لا يثير قلق كبار المستوردين، إذ إن صادرات الخام السعودي الفعلية أقل كثيراً من الحد الأقصى المتاح، ولأن مزيداً من الخام سيتاح من أميركا والعراق. لكن صناعة التكرير الهندية لديها سبب للقلق من ظهور منافس يعالج أكثر من مليون برميل يومياً. وطاقة كل واحدة من المصافي الثلاث الجديدة 400 ألف برميل يومياً من الخام الثقيل بالأساس، ويمكن أن تستهلك عند تشغيلها بالكامل في 2017 نحو 10 في المئة من الطاقة الإنتاجية الرسمية المعلنة حالياً للسعودية، والبالغة 12.5 مليون برميل يومياً. وتستخدم السعودية حتى الآن قدرتها الفريدة على إنتاج كميات من النفط الخام تفوق كثيراً حاجاتها الفعلية في مواجهة صقور الأسعار بقيادة إيران في منظمة «أوبك»، وإبقاء الأسعار عند مستويات لا تثقل كاهل الاقتصاد العالمي. والآن تستثمر المملكة أكبر مصدر للخام في العالم عشرات البلايين من الدولارات لرفع طاقتها التكريرية لتعزيز أرباحها ببيع مزيد من المشتقات، وفي الوقت نفسه تقلص فاتورة استيراد الوقود التي تضخمت منذ 2007 مع نمو الطلب المحلي. وستستمر صادرات البترول الكبيرة من خلال المصافي الثلاث في صورة وقود الديزل والبنزين. ولا يشعر بعض المتعاملين في شركات التكرير الآسيوية أكبر مشترٍ للخام السعودي بالقلق إزاء مدى توافر النفط الخام. وقال متعامل في شركة تكرير بشمال آسيا: «لست قلقاً بشأن موقف الإمدادات. إمدادات الخام وفيرة وبخاصة من منطقة الخليج». وأضاف: «الإنتاج العراقي يتزايد، وهذا يعوض أي نقص، لكن هوامش التكرير ستكون بالتأكيد مصدر قلق إذا بدأت السعودية بتصدير المشتقات». وأوضح رئيس مجلس إدارة فاكتس غلوبال إنرجي فريدون فشاراكي، أن المصافي الجديدة ستؤدي لتراجع صادرات الخام العربي الثقيل السعودي، ما سيدفع الأسعار للارتفاع. وأضاف في أحدث تقرير للمؤسسة عن قطاع التكرير العالمي: «على رغم الطلب الداخلي المتزايد فإن معظم المشتقات ستوجه للتصدير، وسيكون لذلك تأثير إقليمي على أسواق المشتقات، وتدفقها عالمياً». وخففت قفزة في إنتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية، والصادرات المتزايدة من العراق، كثيراً من الضغط عن كاهل الرياض للحفاظ على فائض الطاقة الإنتاجية الكبير والمكلف الذي لم تختبره من قبل، وربما لا تحتاج لذلك على الإطلاق. وذكر متعامل كبير في شركة نفط غربية في سنغافورة أن «الزيادة السريعة في إنتاج النفط الصخري ستقلل الواردات الأميركية من خام الشرق الأوسط خلال الأعوام القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن الهوامش ستتأثر إذا دخلت منتجات نفطية سعودية إلى السوق، وبخاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا إذا تم إغلاق مزيد من المصافي القديمة. وتهدف السعودية بالتحول من بيع الخام وحسب، إلى بيع مزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة لتنويع اقتصادها، ومن المنتظر أن يكون ذلك مربحاً، وبخاصة أن المصافي ستستخدم في الغالب الخام الثقيل وعالي الكبريت الذي تبيعه المملكة حالياً بخصم عن أسعار الخامات الأخرى. وتقول أرامكو السعودية، إنه يمكن تحويل مزيد من إنتاجها من السوائل إلى منتجات ذات قيمة أعلى بدلاً من تصديره في صورة خام أو منتجات مكررة أو سوائل الغاز الطبيعي. وأدى الطلب المحلي سريع النمو على وقود السيارات وطلب محطات الكهرباء لارتفاع متوسط استهلاك السعودية الضمني للخام إلى 2.4 مليون برميل يومياً، وزاد استهلاك السعودية للخام 20 في المئة في الأعوام الخمسة الأخيرة. ومعدلات استهلاك الخام الحالية في السعودية تحد من متوسط صادراتها السنوية عند نحو 10.1 مليون برميل يومياً، وتكون الكميات المتاحة للتصدير في الشتاء أكثر منها في الصيف حينما تزداد الحاجة لمكيفات الهواء. وإضافة 1.2 مليون برميل يومياً أخرى من الطاقة التكريرية ترفع استخدام السعودية المحتمل إلى 3.6 مليون برميل يومياً بحلول 2017، ما لم تنجح المملكة في تقليل اعتمادها على النفط في توليد الكهرباء. وأكبر الحقول السعودية الجديدة على الإطلاق هو «حقل منيفة» الذي من المتوقع أن ينتج نحو 500 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2013، وتبلغ طاقته القصوى 900 ألف برميل يومياً من الخام الثقيل في 2014.
