رفض حازم للإرهاب وشجب للخطاب الطائفي المثير للفتنة .. وإقامة شراكة اجتماعية لمكافحة الجريمة

في اختتام وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الحادي والثلاثين المنعقد في مراكش:

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الحادي والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي بدأ أعماله في وقت سابق أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد صدر عن الاجتماع البيان الإعلامي التالي:
في أجواء مفعمة بالود والإخاء، تسودها روح التلاقي والتوافق، والعزم على ضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر، عزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الحادية والثلاثون للمجلس التي انعقدت بمراكش، باستضافة كريمة من حكومة المملكة المغربية.
وكانت الدورة قد بدأت أعمالها اليوم الأربعاء 11-5-1435ه الموافق 12-3-2014م تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس -نصره الله- عاهل المملكة المغربية، الذي وجه رسالة سامية في جلسة الافتتاح ألقاها نيابة عنه معالي السيد محمد حصاد وزير الداخلية، وقد أجمع أصحاب السمو والمعالي الوزراء على اعتبارها وثيقة رسمية من وثائق الاجتماع.
وتحدث أيضا في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.
وقد شارك في الدورة التي ترأس أعمالها معالي السيد محمد حصاد وزير الداخلية في المملكة المغربية، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يضمن توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة عما نفذته الدول الأعضاء من: الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)،إضافة إلى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب الذي تضمن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لإعادة النظر في الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
واطلع المجلس على التقارير السنوية الخاصة بتنفيذ الخطط المرحلية، ووافق على التوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بتقييم ما تم انجازه من كل من: الخطة الأمنية العربية السابعة، والخطة الإعلامية العربية الخامسة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الرابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والخطة المرحلية السادسة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية الثالثة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
واعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2013م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال العام نفسه.
كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2013م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي، واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة قرارات الدورة السابقة للمجلس.
ووافق المجلس على إنشاء مكتب عربي للأمن الفكري في مدينة الرياض، ووجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها للمكتب، وعلى التبرع السخي الذي تكرمت به لدعم موازنته.
وأكد المجلس على أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية، داعياً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها في ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات.
وحث المجلس الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة، يوم 21-12-2010م، على الإسراع بالمصادقة عليها وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
كما رحب المجلس باقتراح جمهورية مصر العربية عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، ووافق على تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية وفوضها البت في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة فقيد الأمن العربي سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
وأصدر المجلس بياناً تضمن تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.
وعبر المجلس عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومنها ما حدث مؤخراً في مملكة البحرين، حيث تم استهداف ثلاثة من رجال الأمن من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة كان متواجداً بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة، وكذلك الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من الجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية العراق، التي راح ضحيتها الآلاف من رجال الأمن.
كما جدد المجلس تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وحث المجلس في بيانه الدول الأعضاء على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.
وأكد المجلس على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة.
وأجرى المجلس تعيينات في بعض المناصب القيادية في المكتب العربي لشؤون المخدرات، والمكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ، والمكتب العربي للأمن الفكري.
وفي ختام أعمالهم وجه أصحاب السمو والمعالي الوزراء برقية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عاهل المملكة المغربية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله بمباركة أعمال الدورة وتوجيهه رسالة سامية للمشاركين شكلت نبراسا أضاء مداولات المجلس، ورسمت برنامج عمل متكاملاً، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به جلالته لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة ولخدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة وفي مقدمتها قضية القدس الشريف، ومسجلين فخرهم الكبير بما تشهده المملكة الغالية بفضل قيادته الحكيمة وسياسته الرشيدة من تقدم وازدهار في كنف الأمن والاستقرار. حضر الجلسة الختامية الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.
وكانت قد بدأت في مدينة مراكش, أعمال الدورة الحادية والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وبمشاركة وفود أمنية رفيعة، وممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، والمنظمة العربية للسياحة، والهيئة العربية للطيران المدني، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن الاتحاد الرياضي العربي للشرطة. ورأسَ وفد المملكة إلى الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس الدورة السابقة للمجلس.
وقد بُدئ الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
عقب ذلك ألقيت كلمة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، ألقاها نيابة عنه معالي وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، استحضر في بدايتها مواقف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، الرئيس الفخري السابق لمجلس وزراء الداخلية العرب، ودعم سموه للمجلس منذ انطلاق دورته الأولى بمدينة الدار البيضاء عام 1982م, واهتمامه بضمان واستمرارية اجتماعات المجلس».
وأكد جلالته أن السياسات الأمنية الناجحة، والعمليات الاستباقية الناجعة، رهينة بإسهام المواطن، وشعوره بدوره البناء في استتباب الأمن والطمأنينة، على غرار مشاركته الفاعلة في العملية التنموية، وفي إيجاد المناخ المناسب للتنمية والاستثمار، داعياً مجلس وزراء الداخلية العرب، إلى اعتماد مقاربات ذات أبعاد استشرافية، تتسم بالموضوعية وبعد النظر، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار البلدان العربية، ومن شأنها أن تسهم بشكل فعال في «بلورة خطط متجددة، عمادها التنسيق والتعاون، لمواجهة كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار بلداننا، وسلامة مواطنينا». وأضاف العاهل المغربي: إن التئام الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية العرب يأتي في ظل التحولات والإصلاحات العميقة، التي يعرفها الوطن العربي، وسيشكل فرصة لاستيعاب حقيقة التطور العميق لمفهوم الأمن، مما سيسهم بشكل فعال، في تحصين أمتنا العربية وتأمينها، من مخاطر التطرف والإرهاب، وكل أنواع الجريمة المنظمة، بما فيها تهريب السلاح والاتجار في البشر والمخدرات.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعكس إرادة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار بوطننا العربي، وتوطيد قيم التماسك والسلام والانفتاح الحضاري، التي تقوم عليها مجتمعاتنا، وتعزيز إسهامكم في الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى مدارج الرقي والتنمية.
وأكد جلالته أن مفهوم الأمن الحقيقي، لا يقتصر فقط على معناه الضيق، بل إنه يقوم بالأساس على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية، في إطار شراكة مجتمعية ناجعة وفاعلة، قوامها التكامل بين الدولة والمواطن، والاندماج الإيجابي بين متطلبات الأمن، ومستلزمات التنمية، وصيانة حقوق الإنسان.
وعد الملك محمد السادس أن اعتماد ميثاق أمني عربي اليوم، «لن يتأتى إلا من خلال تبني رؤية عربية مشتركة وموحدة لمفهوم الأمن، في سياقاته الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية المتجددة، معرباً عن يقينه بأن هذا اللقاء، سيتوج بإقرار مجموعة من التوصيات العملية، الكفيلة بإيجاد حلول ناجعة، تستجيب لتطلعات شعوبنا العربية إلى المزيد من الأمن والطمأنينة والاستقرار، والتقدم والازدهار، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية». كما عد هذا الاجتماع هو بمثابة انطلاقة جديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ولا سيما في ظل المتغيرات الكبرى، التي تعرفها المنطقة، والظروف المحيطة بعالمنا العربي، وهو ما يضع على عاتقهم مسؤوليات جسيمة في القطاعات التي يشرفون عليها، التي تستوجب عليكم العمل على توحيد المواقف، وتعزيز سبل التنسيق الوثيق والتشاور البناء، الكفيلين بالدفع بالعملية التنموية، وضمان الأمن والاستقرار.
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس الدورة السابقة للمجلس كلمة فيما يلي نصها: «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، معالي الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يشرفني في مستهل هذا اللقاء أن أنقل إليكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتطلعهما الكريم أن يتحقق في هذا الاجتماع المبارك ما يعزز أمننا العربي المشترك بحول الله وقدرته. كما يطيب لي أن أرفع باسمي وباسمكم جميعاً عظيم الشكر وبالغ التقدير إلى مقام جلالة الملك محمد السادس وإلى حكومته الرشيدة والشعب المغربي الشقيق لما لقيناه من حسن استقبال وكرم ضيافة ولما يقدمه لهذا المجلس من دعم ومساندة، والشكر موصول لمعالي الأخ محمد حصاد وزير الداخلية على ما وفر لهذا الاجتماع من أسباب النجاح، كما نشكر لمعالي الأمين العام وأمانة المجلس جهودهم الموفقة. أيها الإخوة: إن الأعمال الإجرامية التي تهدد أمننا العربي وفي مقدمتها الإرهاب، ليست أعمالاً عفوية أو تلقائية، وإنما يجري التخطيط لها بسابق إصرار وترصد، ويعمل على تنفيذها مجموعات ذات أهداف محددة، وتساندها دول وقوى متعددة ترى في أعمال هذه الجماعات ما يحقق أهدافها التي قد يتعذر تحقيقها عسكرياً أو سياسياً أو اقتصادياً، ذلك أن زعزعة الأمن لأي بلد سوف يعرضه لتأثير ضار في مقومات الحياة كافة.
أيها الإخوة: إن ما يشهده العالم اليوم من تجاوزات للقوانين والمعاهدات الدولية، وما نجم عن ذلك من صراعات ومواجهات، بات يؤثر على أمن دولنا، واستقرار شعوبنا، باعتبار أننا جزء مهم من هذا العالم، نؤثر فيه، ونتأثر به، وهو ما يستوجب من أجهزة الأمن في دولنا العربية أن تظل في جاهزية كاملة عدداً وعدة، كفاءة وقدرة.
أيها الإخوة: إن أمننا العربي كل لا يتجزأ، فنحن كيان بشري، وعمق تاريخي، ومد حضاري واحد في أمنه ومصيره مما يستدعي تنسيقا أمنيا أوثق، وتعاونا اشمل وأعمق، وسوف نظل محافظين على أمن دولنا وشعوبنا بروح الواثق بالله ثم بتفاني رجال الأمن المخلصين، وبوعي مواطنينا والمقيمين معنا من الإخوة والأصدقاء وهو ما تحقق على أرض الواقع -ولله الحمد-.
أيها الإخوة: إن تفكير ساعة بعمق ورؤية أكثر نفعاً وأبلغ أثراً من عمل روتيني لسنوات عديدة، وهو ما نعمل عليه في اجتماعات مجلسنا الموقر وصولاً إلى ما يحقق توجيهات قادتنا، وتطلعات شعوبنا العربية، ومتطلبات أمن دولنا واستقرارها، بعون الله وتوفيقه، فمنه وحده نستمد العون والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقب ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لجلالة ملك المملكة المغربية على دوره في نصرة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز التلاقي بين الأمة العربية وسائر الأمم والشعوب، وعلى رعايته لهذه الدورة. كما قدم معاليه شكره لمعالي رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ولمعالي وزير الداخلية المغربي على الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها وزارته لضمان مقومات النجاح لهذا الحدث الأمني العربي الكبير. وعبر الدكتور كومان عن شكره وتقديره للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس ولمساعديه على جهودهم التي بذلوها لتأمين أسباب الراحة للوفود المشاركة. كما قدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ولأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم الكبير للأمانة العامة وللعمل الأمني العربي المشترك.
وقال معاليه: تعرف المنطقة العربية منذ مطلع عام 2011 أوضاعاً أمنية دقيقة بفعل التحولات التي شهدتها بعض الدول، وأدت إلى انفلاتات أمنية واختلال في ضبط الحدود في بعض الأحيان، أوضاعا وجد فيها الإجرام المنظم التربة الخصبة للنمو والترعرع، فنشطت تنظيمات الإرهاب وانتشر السلاح والذخيرة والاتجار بالمخدرات وبالبشر وتهريب المهاجرين، صاحب كل هذا تنام غير مسبوق لوسائل الاتصال واعتماد متزايد على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لا في الحصول على المعلومات وتشكيل الرأي العام فقط، وإنما أيضاً -وللأسف- في نشر الشائعات والأراجيف وبث خطاب الفرقة والتطرف والعنف.
وأضاف معالي الأمين العام: في ظل هذه الأوضاع لابد أن يشهد العمل الأمني العربي نقلة نوعية تؤسس مقاربة جديدة قوامها الشراكة الاجتماعية في مواجهة الجريمة ومد جسور تواصل بين المواطنين وأجهزة الأمن على أسس متينة من احترام حقوق الإنسان وتقدير تضحيات رجال الأمن والتلاحم في سبيل المصلحة الوطنية.
وقال معاليه: أيّ مكان أفضل للقيام بهذه الانطلاقة الجديدة من هذه الأرض المعطاء التي احتضنت أول دورة للمجلس بالدار البيضاء عام 1982م وكانت شاهدة على إرساء قواعد التعاون الأمني العربي، أيّ مكان خير للتأسيس للأمن الفكري في العمل الأمني العربي من أرض المغرب العزيز التي شهدت تنصيب عراب الأمن الفكري سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- رئيساً فخرياً للمجلس، نقف اليوم بإجلال وتقدير أمام تلك البرايات الأولى، نستلهم روح الابتكار والريادة التي فجرتها، نقتبس من جذوة العزم والتصميم التي أذكتها، نعزز المكتسبات الرائدة التي تحققت لنؤسس لغد امن وضاء». وفي ختام كلمته توجه معالي الدكتور كومان بالشكر والتقدير لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس الدورة السابقة للمجلس على العناية الكريمة التي أحاط بها الأمانة العامة، متمنياً التوفيق والسداد لهذا الاجتماع.. عقب ذلك قدمت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب درعاً تذكارياً لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، تسلمها نيابة عنه معالي وزير الداخلية المغربي محمد حصاد.
كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس الدورة السابقة للمجلس درعاً تذكارياً من الأمانة العامة للمجلس، وتسلم معالي وزير الداخلية بالمملكة المغربية محمد حصاد رئيس الدورة الحالية درعاً مماثلاً من الأمانة.
بعد ذلك سلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس الدورة السابقة للمجلس، رئاسة الدورة الحالية لمعالي وزير الداخلية بالمملكة المغربية محمد حصاد.