استقالة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي وحكومته

منصور يكلفها بتسيير الأعمال بكامل هيئتها لحين تكليف رئيس وزراء جديد

أعلن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري أنه تقدم باستقالته هو وحكومته إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بعد اجتماع طارئ للحكومة، استغرق 15 دقيقة صباح أمس الاثنين، على خلفية الإضرابات الفئوية والعمالية المنتشرة في الفترة الأخيرة على مستوى الجمهورية.
وقال الببلاوي في كلمة عبر التلفزيون المصري إنه تقدم هو وحكومته باستقالة إلى الرئيس المؤقت، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المعلومات وراء تقدم الحكومة باستقالتها، وأن «المجموعة التي دخلت بالحكومة تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإخلاص، لكنهم تحملوا المسؤولية، وأشكرهم على هذا».
وأضاف الببلاوي في بيان الاستقالة بأنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق، وهي إقرار الدستور المصري بنسبة كبيرة، وبأغلبية مذهلة، فإن مصر قطعت شوطاً هاماً في مسيرة بناء المجتمع الديمقراطي المنفتح، وأن مصر بحاجة لجميع أبنائها. مشيراً إلى أن مصر أمام شوط جديد من الديمقراطية المنفتحة، وهي الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتابع رئيس الحكومة المستقيل بأن مصر تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل تقدم البلد، ولا بد لجميع المصريين أن يعملوا من أجل مصر وتقدمها. لافتاً إلى أن التقدم والاستقرار ليس مسؤولية الحكومة وحدها، لكن على الشعب أيضاً أن يعمل ويحاسب الحكومة.
وأوضح الببلاوي أن مصر تتعرض الآن لمخاطر كثيرة وجماعات لا تريد لهذا البلد التقدم والاستقرار؛ لذلك فإن هذا الوقت ليس وقت المطالب الفئوية والمصالح الشخصية، لكنه وقت تقديم مصالح البلد وتقدمه. لافتاً إلى أن مصر أمامها آفاق هائلة من النجاح والتقدم «وأمامنا مخاطر ليست بالقليلة؛ فلا بد للجميع أن يساند البلد حتى يتحقق التقدم والاستقرار».
من جهته أكد المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي قضاة مصر، أن استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي أمرٌ طبيعي، يتعلق بالسلطة التنفيذية، ولا تأثير له على إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية أو على إصدار قانون الانتخابات الرئاسية. مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة، وهي التي تسير إجراءات الانتخابات، وليست الحكومة.
وأضاف «صالح» بأن استقالة الحكومة لا تؤدي إلى تعطيل عملية التشريع وإصدار القوانين، خاصة أن الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها في أسرع وقت ممكن.