«هيئة السوق» تؤكد على مؤسسات الأوراق المالية بتأسيس بنية تحتية للحوكمة

دعت هيئة سوق المال المؤسسات العاملة في نشاط الأوراق المالية بالمملكة الى ضرورة تأسيس البنية التحتية للحوكمة وأكدت الهيئة حرصها على وضع معايير والتزامات عامة للأشخاص المرخص لهم ترمي إلى ضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم وحماية أصول العملاء الذين يتعاملون معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة آمنة. وقالت الهيئة انها وضعت 11مبدأ نصت عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم في مادتها الخامسة، وهي تمثل بيانا عاما بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم، ويتصدر هذه المبادئ (النزاهة)، وعلى المؤسسة المالية ممارسة أعمالها بنزاهة فيما يقضي المبدأ الثاني بالمهارة والعناية والحرص، وذلك بأن تراعي المؤسسة في أعمالها المهارة والعناية والحرص. كما تقضي هذه المبادئ بأنه يتعين على الشخص المرخص له التواصل مع العملاء، وتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة، ومراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، بالإضافة إلى التأكد من معالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر.
كما أكدت هذه المبادئ على أهمية اعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر، والالتزام بقواعد الكفاية المالية التي حددتها الهيئة وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية والالتزام بحماية أصول عملائه. ومن هذه المبادئ أيضاً التزام الأشخاص المرخص لهم بالإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي. وأكدت الهيئة على أهمية إطلاع المستثمرين على نظام سوق المال ولوائحه التنفيذية. مشددة على ان هذه المبادئ تأتي في إطار حرص الهيئة على سلامة تعاملات السوق وحمايتها من التلاعب أو التدليس أو الخداع. وقالت الهيئة في بيان لها امس أنه في إطار الحرص على سلامة وشفافية أعمال الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، صدر قرار تطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم ابتداء من مطلع 2012م الأمر الذي من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية.وفي هذا الجانب، وجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، والمتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل أداء المجالس وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت، بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية.