المملكة تطرح رؤية لتفعيل المجلس الاقتصادي بالجامعة العربية

بحث العراقيل التي تواجه تنفيذ قرارات القمم

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالإعداد والمتابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة نائب وزير المالية السعودي د. حمد بن سليمان البازعي، باعتبار المملكة الرئيس الحالي للقمة، وبمشاركة مصر وتونس والجزائر ولبنان والمغرب وموريتانيا واليمن والأمين العام للجامعة العربية.
وأكد البازعي أهمية عمل اللجنة في متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية التي عقدت في الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 والرياض 2013، ومعرفة مدى التزام الدول العربية بالمشاريع والقرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وكذلك اعتماد توصيات اللجنة على مستوى كبار المسئولين التي قامت بإعداد تقرير مرحلي حول متابعة تنفيذ هذه القرارات.
من جانبه أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي المشرف على الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن هذه اللجنة هي الآلية المهمة لمتابعة تنفيذ عمل القمم التنموية، وتقوم بعملية رصد لكل قرار ومشروع من المشاريع الثلاثين التي أقرتها القمم الثلاث السابقة، والتي تعمل بشكل دقيق على تنفيذ هذه القرارات ورصد المعوقات التي تواجه تنفيذ بعضها.
واقترح بن حلي أن تقوم اللجنة بإعداد توصيات حول العقبات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع ورفعها إلى وزراء المال وكذلك القادة العرب للعمل على تذليلها واقتراح صيغ تجاوزها.
وأوضح بن حلي أن الأمين العام تلقى رسالة من وزير المالية السعودي إبراهيم العساف حول رؤية المملكة لتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وما هي النواقص التي تواجه العمل الاقتصادي العربي، مشيراً إلى أنه تم إحالة هذه الرسالة إلى فرق العمل المعنية بتطوير جامعة الدول العربية وأجهزتها.
وأكد بن حلي أنه تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة وتونس لبدء التحضير للقمة التنموية الرابعة المقرر أن تستضيفها تونس في يناير المقبل.
وقال بن حلي إن الأمانة العامة أعدت تقريراً مرحلياً حول متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة، ويتضمن المواضيع الاقتصادية، وفي مقدمتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بهدف زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%، واستكمال الإجراءات اللازمة لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، وهي المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين في قمة الرياض 2013.
كما تم بحث مبادرة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والذي تبلغ موارده ملياري دولار، ومدى التقدم المحرز في عمل هذا الصندوق ومدى استفادة الدول منها، إلى جانب متابعة مشاريع الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للمساهمة في سد الفجوة الغذائية العربية، ومتابعة استكمال إجراءات الاتحاد الجمركي العربي، والإجراءات المتخذة لتحقيق الأمن المائي العربي، ومشروع الربط البحري بين الدول العربية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة في الدول العربية التي أقرتها قمة الرياض العام الماضي، ومتابعة الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للأعوام 2010 -2030، واستضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة.