قرر وزراء المال والاقتصاد العرب في ختام الدورة ال 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية أمس في القاهرة، تشكيل لجنة وزارية من دول ترويكا القمة العربية التنموية ودول ترويكا المجلس ودولتين من المغرب العربي إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، للإعداد للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية المقرر عقدها في الرياض مطلع العام المقبل. وفوض المجلس اللجنة ورئيسها في عملية التحضير للقمة المقبلة بالتنسيق مع أمين الجامعة العربية، على أن تكون لها صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اتخاذ القرارات والإجراءات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية، من أجل التحضير الجيد والفعال للقمة، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال وتحديد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعد للقمة. كما قرر وزراء المال والاقتصاد العرب إدراج موضع الاستثمار في المنطقة العربية على جدول أعمال القمة المقبلة، والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنسيق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بإعداد تقرير عن واقع الاستثمارات العربية البينية وعن القطاعات الواعدة الممكن الاستثمار فيها في الوطن العربي. وبشأن متابعة تنفيذ قرارات ونتائج الدورة الثانية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في يناير 2011 في شرم الشيخ، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام اجتماعاته الدول الأعضاء والمجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والاتحادات النوعية إلى مواصلة جهودها لتنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية. كما قرر تعديل مسمى ومهمات اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية التنموية المشكلة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2009 ليصبح «اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية»، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لإعادة البناء والتنمية والإعمار للاقتصاد الفلسطيني الذي دمره الاحتلال الاسرائيلي.
