موظفون يعودون إلى «مقاعد الدراسة» للحصول على وظائف مرموقة

اقتصادي: إكمال الدراسة والتأهيل يجب أن يسبق فكرة الدخول إلى سوق العمل

كشف موظفون سعوديون بأنهم سيضطرون الى العودة الى مقاعد الدراسة للحصول على شهادات جامعية تعينهم على الحصول على وظايف مرموقة لمواجهة متطلبات الحياة، وبرروا ذلك لوجود قائمة طويلة للسعوديين الباحثين عن العمل أغلبهم غير حاصلين على شهادات جامعية. وقالوا: لم تعد الشهادة الجامعية ترفاً في حاضرنا، بل أصبحت واجباً في السيرة المهنية لكل طالب وظيفة او موظف، وهو ما دفع بالكثير من الموظفين والموظفات بالعودة إلى مقاعد الدراسة اليوم حتى يكملوا مسيرة التعليم ومن ثم الحصول على وظائف تحقق طموحاتهم. ويبدو أن الأسباب التي أجبرت أغلب موظفي الدولة إلى عدم إكمال دراستهم بعد المرحلة الثانوية، قد أصبحت اليوم هي دافعهم للحصول على الشهادة.
يقول الموظف الحكومي «سلطان محسن»: السبب الذي جعلني أبحث عن وظيفة بشهادة الثانوية العامة هو سهولة الحصول عليها في ذلك الحين. وأضاف: لم يُطلب مني حينها حتى شهادة خبرة. مشيراً إلى أن السبب الذي دعاه لإكمال دراسته هو تحسين مستواه الوظيفي. وأيده «تركي المحيسن» موظف حكومي في دائرة حكومية، مؤكداً أن سبب عودته إلى مقاعد الدراسة هو التطلع الى تحسين المستوى الوظيفي وتطوير الذات إلى جانب حاجته إلى مواصلة الدراسات العليا. في الوقت الذي قال علي قشيش ثلاثيني إنه لم يتمكن من إكمال دراسته بسبب عدم قبوله في الجامعة, موضحاً، أنه إذا تمكن الآن من العودة لإكمال دراسته فإن السبب سيكون بالتأكيد لتحسين المستوى الوظيفي والحصول على الترقيات. فيما ذكر الموظف الحكومي فهيد سعد أن السبب في عدم إكمال دراسته حصوله على وظيفة قبل أكثر من 5 سنوات، أما عبد الله الربيعة فقال: عدم قبولي في التخصص الذي أرغب به هو السبب في عدم إكمال دراستي الجامعية، واصفاً عودته لإكمال الدراسة اليوم بأنها سهلة، بسبب تمكنه من التوفيق بين الوظيفة والعمل في ظل تطوير التعليم العالي. وأشار حسن الزيد الى أن الموظفين في القطاعين العام والخاص لا خيار لهم غير الحصول على شهادات جامعية وتأهيل أنفسهم للحصول على وظائف تدر عليهم دخلاً جيداً، مبيناً أن الحاصلين على شهادات المتوسطة والثانوية العامة لن تتجاوز مرتباتهم الستة آلاف ريال وهي قطعاً لن تكفي في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والإيجارات، ونصح الزيد الشباب السعوديين بإكمال تأهيلهم ودراستهم الجامعية ومن ثم البحث عن عمل. من جانبه قال الاقتصادي عبد الرحمن الزومان «إن الموظفين كان يتم تعيينهم في فترة سابقة نتيجة قلة الأيدي العاملة الوطنية التي تحمل المؤهلات المطلوبة، وكانت الدخول في تلك المرحلة دخولاً تتجاوز فيه المصروفات، هذا في فترة تسبق العشر السنوات، فمنذ عامي 2004 و2005 بدأت الحياة تتغير وتكاليف الحيات أصبحت عالية، بدأ بارتفاع أسعار السلع والخدمات والعقارات وأيضاً الأعباء المالية التي يتحملها الموظفون، نتج عن ذلك عجز في دخولهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية والضرورية، وبالتالي الواقع الحالي فرض عليهم أن يحسنوا من مدخولهم مع تمسكهم بوظائفهم في القطاعين الحكومي او الخاص، وذلك لاراتباطها في مرحلة التقاعد او مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص». ولفت الزومان الى أن أغلب موظفي الدولةتوجهوا لإكمال دراستهم لأنها فرضت عليهم ليس فقط بسبب الظروف المعيشية، قائلاً: «الموظف الحكومي رغم الزيادات التي تقدمها الحكومة خلال العشر السنوات الماضية زيادة المرتبات تجاوز ال50% فهذة الزيادات لم تواكب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، فأصبح فرضاً على الموظف أن يحسن دخله، سواء بالبحث عن عمل آخر أفضل او إكمال دراسته او البحث عن العمل الإضافي، ولكن هذا لا يتاح إلا لحاملي الشهادات المهنية، او الاتجاه للأعمال الحرة، وهؤلاء قلة، فهم لا يشكلون نسبة كبيرة. وأضاف: «أصبح لدينا أكثر من 30 جامعة او 40 في أرجاء المملكة كافة، وهذا أتاح للموظفين أن يحصلوا على التعليم العالي بكل يسر وسهولة، إضافة الى برامج الابتعاث التي تقدمها الحكومة.