سؤال بريء

ينص نظام الجمارك السعودية أنه في حال اكتشاف مستوردات مغشوشة أو مقلدة فإنها تحال إلى الجهات القضائية المختصة, حيث إن تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة يعد تهريباً جمركياً وفقاً لنص المادة (142/11) من نظام الجمارك الموحد.
وهنا نشد على أيديهم ونمتن لهم، فجهود الجمارك في إحباط الكثير من العمليات التي تستهدف الوطن كثيرة، وشكر المعروف شيمة المؤمن.. ولكن لديَّ سؤال بريء جداً ألا وهو:
من أين لنا بتلك البضاعة المقلَّدة الرديئة الصنع التي تملأ الأسواق؟! والتي تعج بها المعارض والبازارات والطرقات ومواقع التواصل بصفة عامة والانستجرام بصفة خاصة؟!! والتي تباع بأسعار تقارب الأصلية إن لم تماثلها؟!
قد يقول قائل إنها دخلت أمام أعين الجمارك.. لكن الواقع يكشف أيضاً أن لبعض التجار حيلهم التي يقرون بها أمام الجميع بلا استحياء.. فالدولة لم تقصر بهذا الشأن، حيث منحت ما يحفز الموظفين على كشف السلع المغشوشة والمقلدة ومنع دخولها، وهو ما نص عليه نظام الجمارك من صرف مكافأة مالية لكل موظف يكتشفها أو يساعد على ضبطها، وهذا شيء جميل ولكن تحفيز المسؤولية الوطنية لدى موظفي الدولة أجمل وأقوى وأبقى أثراً على المدى البعيد، وكذلك رفع مستوى الوعي في المجتمع يقع على كاهل عدة جهات في الدولة، منها وزارة التربية والتعليم التي لابد أن تتضمن التربية الاقتصادية والسلوك الاقتصادي الرشيد الذي يدرك أثر السلع الاستهلاكية المقلدة على صحة الإنسان وبيئته واقتصاد وطنه، وبالوقت ذاته يعزز لدى الجيل القادم المسؤولية الوطنية بترسيخ دوره الإنساني.
أما وزارتا التجارة والإعلام فعليهما إدراج خطة توعوية للمواطن، كلٌ فيما يخصه ويتناسب مع طرحه.. وتسليط الضوء على الجهود المبذولة للحد من تلك الظاهرة وآثارها. العمل من أجل الوطن لابد أن يكون حلقة .. لكن ليست مفرغة !! ولا مجال هنا للاستشهاد ب(لا تزر وازرة وزر أخرى) فالوزر يخصنا جميعاً بلا استثناء.