null

أوقف جمرك ميناء جدة الإسلامي واحدة من أكبر عمليات تهريب قطع غيار السيارات للعام 2010م إلى المملكة، عندما اكتشف كميات كبيرة في شحنة واحدة لما يقارب 18 نوعا من قطع غيار مغشوشة ومقلدة، مستوردة من شرق آسيا لتغطية ما يزيد على ربع مليون سيارة أمريكية ويابانية موجودة في المملكة، بقيمة تتجاوز ملايين الريالات طبقا للأسعار المتعامل بها في سوق قطع الغيار المحلية.
ووفقا للمحاضر الرسمية الصادرة في عملية الضبط الكبيرة، تمكنت الجمارك من تحريز 520160 قطعة غيار مقلدة ومغشوشة رصفت داخل صناديق بطريقة معينة لتستوعب هذا العدد الهائل، ليصل إجمالي عدد الصناديق 10593 صندوقا؛ أي بمعدل 49 قطعة تقريبا داخل الصندوق الواحد.
واكتشفت القطع أثناء عملية الكشف على الحاويات المستوردة، حين تنبه أحد رجال الجمارك إلى وجود أختام على القطع تفيد بأنها مصنوعة في اليابان رغم أنها آتية من الصين، ليجري بعد ذلك التعامل مع البضاعة من مبدأين نظاميين أحدهما تقليد ماركة، والآخر تزوير في المنشأ مما يدخل هذه الحالة تحت نظام التهريب الأمر الذي أدى إلى مصادرتها رسميا.
ولأن البضاعة كانت مغشوشة ومقلدة وتستهدف المستهلك المحلي فإن الجمارك تعاملت معها على أساس أنها مهربة، وأن المستورد مهرب، طبقا لما حددته المواد 142 و143 و145 من نظام الجمارك الموحد، فالمادة الأولى تتضمن اعتبار البضاعة تهريبا جمركيا في حال إدخال أصناف مخالفة لأحكام المنع والتقييد، أما المادة 143 فجاء فيها أن تقديم مستندات مزورة أو كاذبة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد يعد صورة من صور التهريب الذي يعني قيام جريمة التهريب الجمركي، في حين جاءت المادة 145 لتنص على هيئة العقوبة التي سيجري التعامل بها مع المستورد وهي مصادرة البضاعة، وإنزال غرامة قصوى بحقه طبقا لحجم البضاعة التي جرى تحريزها.