«قانوني» : السعودية تخسر 41 بليون ريال سنوياً بسبب الغش التجاري

أكد رئيس الدائرة الإدارية الحادية عشرة في المحكمة الإدارية في جدة القاضي أحمد الغامدي أن سبعة في المئة من التجارة العالمية تستهلك في السلع المزيفة غير الأصلية، وهو ما يسهم في تكبّد المملكة خسائر طائلة بسبب الغش التجاري والتقليد في السلع تقدّر بنحو 41 بليون ريال سنوياً، منوّهاً بوجود اهتمام واضح على مستوى قيادات وشعوب العالم في ما يتعلّق بالملكية الفكرية، وذلك بسبب ما تعرّضت له من سلبيات ناتجة عن تجاهلها والاعتداء عليها.
وقال الغامدي خلال الورقة التي قدّمها في ورشة العمل الأولى من «المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الحقوق الملكية الفكرية» في الرياض أمس: «هناك خسائر بشرية ومادية كبيرة تحدث بسبب الغش التجاري والتقليد، إذ يقدّر حجم الخسائر المادية على المستوى المحلي والعربي ب 88 بليون دولار سنوياً، أما الخسائر البشرية فيفيد إحصاء بأن من بين كل 6 آلاف حالة وفاة هناك 3 آلاف منها تحدث بسبب قطع الغيار المقلّدة، مثل الإطارات وغيرها، و ما يدلل على كثافة وجود الغش التجاري، ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلّدة خلال النصف الأول من العام الحالي».
وأضاف: «وصل أثر مخترقي الملكية الفكرية إلى الاقتصاد العام للدول التي يقطنوها، إذ لا يقومون بدفع الضرائب المطلوبة منهم، وهو ما يؤثر على رقي الخدمات التي تقدّمها دولهم، إضافة إلى إسهام ذلك في نشوء جماعات إجرامية منظمة ومتخصصة في هذا الشأن».
بدوره، أوضح رئيس اللجنة الجمركية الاستئنافية في الجمارك السعودية في جدة الدكتور نايف الشريف، أن هناك حالات يصعب فيها اكتشاف وجود الغش في المنتج، مشيراً إلى أن ثبوت حالات الغش تدخل ضمن نطاق جريمة التهريب، وبالتالي يحال الأمر إلى المدير العام للجمارك لتحريك الدعوى الجمركية في مواجهة المستورد.
وقال خلال ورقته: « حالات الغش كثيرة، وتظهر غالباً من خلال ورود سلع تحمل دلالة منشأ مزدوج، مثل أن تستورد بضاعة من الصين ويصرّح المستورد بأنها مصنّعة في الصين، وعند الكشف عليها يثبت وجود لاصق لدلالة إيطاليا، أو من خلال تقليد علامات تجارية معروفة»، مرجعاً جهل المستوردين بأحكام نظام الجمارك الموحّد والأنظمة التجارية ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير، أحد أهم أسباب التي تؤدي إلى التقليد، إضافة إلى استيراد البضائع من الأسواق الحرة التي تكثر فيها السلع المقلّدة والمغشوشة، مشدداً على أن العقوبات الجمركية المتعلّقة بتقليد السلع غير كافية، وليست رادعة كما يجب، لافتاً إلى عدم وجود تكامل في الأدوار بين الجهات المعنية بمثل هذه القضايا.
وطالب بالعمل على رفع مستوى وعي التجار تجاه الغش التجاري وعقوباته، من خلال تكثيف الندوات والدورات وورش العمل المتعلّقة بتطبيقات أنظمة الاستيراد والتصدير، وتدريب موظفي الجمارك ورفع مهاراتهم في ما يخص التعرّف على السلع المقلّدة والمغشوشة، وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق المحليّة للتأكد من خلوها من هذا النوع من السلع.