عدم الاستقرار السياسي يهوي بالاستثمارات الصناعية في تونس ب(4.4 %)

ذكرت وكالة النهوض بالصناعة في تونس أن الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة تراجعت بنسبة 4.4 بالمائة سنة 2013. وكان قطاع الصناعات الغذائية أكثر القطاعات تراجعا في نوايا الاستثمار بنسبة 41 في المائة ثم صناعات النسيج والملابس بنسبة 25 بالمائة ثم قطاع الجلود والأحذية بنسبة 9,66 في المائة.
وفي المقابل شهدت صناعة مواد البناء والسيراميك والبلور تطورا ملحوظا بنسبة 3,89 في المائة على مستوى الاستثمارات. كما تطورت الصناعات الكيميائية والميكانيكية بنسب على التوالي 4,36 بالمائة و 8,35 بالمائة. وكانت الأنشطة المصدرة كلياً من ابرز القطاعات التي شملها التراجع، وذلك بنسبة 35,8 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,24 بالمائة بالنسبة للأنشطة الأخرى. ويلاحظ أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار في تونس، حيث ان نسبة الاستثمار الأجنبي التي لم تتجاوز 21 في المائة، بالإضافة إلى ضعف الادخار الوطني الذي لم يتجاوز 16 في المائة. وتعود الأسباب إلى قانون المالية لسنة 2014 الذي لم يكن في مستوى تطلعات المستثمرين ورجال الاعمال من خلال اقراره للضريبة على الشركات المصدرة كليا، إضافة الى فقدان الدينار التونسي لقيمته بنسبة 25 في المائة ، بالإضافة إلى عدم اقرار حرية العمل في الدستور التونسي وهو اجراء خيّب آمال عديد المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في مزيد الاستثمار في البلاد. ويجمع أهل الاختصاص أن الرفع من مستوى الاستثمار يتطلب مراجعة قوانين الاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة التمويل وإصلاح الجباية، فضلاً عن اعتماد وسائل اخرى للاستثمار والتمويل عبر السوق المالية. وفي ذات السياق انخفضت قيمة الدينار التونسي مقابل اليورو إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، حيث بلغت قيمته 2,2350د مقابل اليورو الواحد. ويعود تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع الطلب من قبل الشركات على العملة الأجنبية بالإضافة إلى تداخل عدة معطيات اقتصادية ومالية في علاقة بالوضع السياسي والأمني.