تغطية العجز الجاري المتراكم في المالية التونسية بقروض وهبات خارجية

كشف البنك المركزى التونسي اليوم أن العجز الجاري المتراكم في المالية التونسية بلغ اكثر من 25 بالمائة خلال الأشهر الاحدى عشرة الاولى من العام الحالي بسبب تفاقم العجز التجارى رغم تطور الصادرات بنسق اكبر من الواردات خلال شهر نوفمبر 2012.
وبلغ العجز الجارى حسب بيان لمجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الشهري اليوم5331 مليون دينار " 3438" مليون دولار أي ما يعادل 5ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2011.
وأفاد البيان بأنه سيتم تمويل العجز من خلال حصول تونس على موارد خارجية في شكل قروض وهبات فضلا عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة الامر الذى مكن من تعزيز مستوى الموجودات الصافية من العملة الاجنبية ليبلغ مع نهايات ديسمبر الحالي 12151 مليون دينار "7836.34 مليون دولار" أي ما يعادل 115 يوم من الواردات مقابل 113 يوما في نهاية العام الماضي 2011.
إلى ذلك حققت المبادلات التجارية وفق بيان المجلس تطورا ايجابيا حيث سجلت الصادرات زيادة بنسبة 4ر34 بالمائة شمل كافة القطاعات مقابل 1ر20 بالمائة للواردات ما نتج عنه تراجع العجز التجارى بحوالي 9 بالمائة خلال نفس الشهر0
وأكد البنك تحسن مؤشرات الفلاحة والخدمات و الصناعة،فيما تطورت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تطورا ملحوظا لتزيد ب 29 بالمائة خلال الاحدى عشر شهرا الأولى من السنة الحالية.
// انتهى //