بعد تسع سنوات من الجريمة المروعة التي راح ضحيتها رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في التفجير الذي قضى فيه أيضاً الوزير والنائب السابق باسل فليحان و22شخصاً آخرين يوم 14فبراير2005 بدأت أمس في لايدشندام قرب لاهاي بهولندا جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمقاضاة المتهمين باغتيال رئيس رفيق الحريري غيابياً في حين أكد نجل الحريري رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري الذي حضر إلى المحكمة ومعه ممثلون عن ضحايا الانفجار إن هدف المحاكمة (العدالة لا الثأر). وإفتتح رئيس المحكمة دايفيد باراغوانث جلسة المحكمة وهي المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة المخولة محاكمة قضايا ارهاب في لايدسندام في ضواحي لاهاي عارضاً المراحل التي ستتخللها جلسات المحاكمة وأكد ان المحكمة ستطبق حقوق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة وأن الشهود بإمكانهم عرض الأدلة أمام المحكمة. وقال القاضي (سنعمل كما لو ان المتهمين حاضرون ودفعوا ببراءتهم). وبدأت جلسات المحاكمة في غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الانظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم. وبحسب نص الاتهام فإن مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش(50 عاما) وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله دبرا ونفذا الخطة التي ادت الى مقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين بينهم منفذ الاعتداء. وأصيب في التفجير ايضا 226 شخصاً. اما العنصران الامنيان حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما)فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية اطلقت على نفسها(جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام). وأعلن عن توجيه التهم الى شخص خامس هو حسن مرعي في10تشرين اكتوبر. بدوره وسرد المدعي العام نورمان فاريل في تصريح تمهيدي مراحل عملية الانفجار في14فبراير2005وعرض صوراً عن الانفجار في ذلك اليوم. وأوضح غرايمي كاميرون من مكتب المدعي للقضاة كيف تم شراء واستخدام مختلف الهواتف التي استعملها المتهمون للتواصل في ما بينهم. وبرزت خصوصا ثمانية هواتف تنتمي الى شبكة (حمراء) توقف الاتصال بينها قبل ثوان من التفجير. إلى ذلك أكد سعد الحريري الذي حضر إلى المحكمة أمس من أمام مبنى المحكمة للصحافيين إن مسار العدالة لن يتوقف ولا جدوى بعد اليوم من أي محاولة لتعطيل هذا المسار. وقال الحريري: إن (موقفنا سيبقى طلب العدالة لا الثأر ..وفي قاموسنا الرد على العنف يكون بالتمسك بالقانون). وقال(لم نكنتصور أن يكون هناك من اللبنانيين من باع نفسه لاغتيال الحريري وإن حماية المتهمين والاصرار على عدم تسليمهم جريمة مضافة على الجريمة الكبرى). ويرفض حزب الله المحكمة ويعتبرها منحازة لإسرائيل والولايات المتحدة وتسعى الى استهدافه. كما يؤكد ان لا علاقة له بالجريمة. وأعلن الامين العام للحزب حسن نصر الله بعد صدور القرار الاتهامي السابق انه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الانظار. وأكد الحريري في الآونة الاخيرة أن المسؤولين عن اغتيال والده هم نفسهم المسؤولون عن اغتيال محمد شطح وزير المالية السابق الذي قتل في تفجير في27ديسمبر2013وهو أحد شخصيات قوى 14 اذار. وبعد اغتيال الحريري في2005قتلت ثماني شخصيات سياسية واعلامية مناهضة لدمشق في عمليات تفجير واطلاق نار كان آخرها محمد شطح كما قتلت ثلاث شخصيات امنية وعسكرية فيما شهدت البلاد عدة اعتداءات مرتبطة بالحرب في سوريا.
