مذكرة تفاهم بين «تطوير» و«الكلية البريطانية للتدريس والقيادة»

بهدف تطوير القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم

وقّعت شركة تطوير للخدمات التعليمية أمس مذكرة تفاهم مع الكلية الوطنية للتدريس والقيادة بالمملكة المتحدة (NCTL) ، تهدف إلى دعم جهود شركة تطوير للخدمات التعليمية - المنفّذ لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» - لتطوير القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والإسهام في إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لتنفيذ الرؤية المستقبلية التي حددتها إستراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية المشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صدّيق الحكمي، أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود الشركة في بناء شراكات فاعلة مع المعاهد والجامعات وبيوت الخبرة العالمية المتميزة في مجال التطوير المهني للقيادات التربوية بشكل عام، بما يتواءم مع أهداف التعليم في المملكة الحالية والمستقبلية، كما تتطلع الشركة من خلال تلك الشراكات إلى بناء كادر من المدربين السعوديين المؤهلين لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة، الأمر الذي سيسهم -بإذن الله- في تسهيل عملية تطوير الكوادر المهنية وتسريعها في قطاع التربية والتعليم.
وأضاف إن التوقيع مع الكلية الوطنية البريطانية للتدريس والقيادة يركز على نقل الخبرة والعمل معاً على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للقيادات الحالية والمستقبلية وتأهيل المدربين الوطنيين في هذا المجال، كما يشمل تطوير مراكز التدريب والتطوير المهني.
من جانبه أوضح مدير الوحدة الدولية في الكلية البريطانية للتدريس والقيادة جوناثان ديل، أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمّة في مسيرة الطرفين، حيث إنها تهدف لبناء برامج متقدمة لتدريب القيادات التربوية, معرباً عن أمله أن تتكلل الشراكة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية بالنجاح للطرفين. يُذكر أن الكلية الوطنية البريطانية للتدريس والقيادة (NCTL) تعدّ من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم المتخصصة في التطوير المهني للقيادات التربوية والمدرسية، وتركز على تطوير ودعم القيادات بالممارسات والمهارات اللازمة لقيادة أجيال المستقبل، حيث عرفت الكلية التي تأسست في عام 2000م على مستوى بريطانيا والعالم على أنها مركز التميّز في التطوير المهني للقيادات التربوية، من خلال تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية مع شركائها في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا وزارات أو جامعات أو مدارس بالإضافة للقطاع الخاص. وتعدّ شركة تطوير للخدمات التعليمية إحدى شركات شركة تطوير التعليم القابضة - المملوكة بالكامل للدولة - والمنفذ لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير», وتعمل حالياً على تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات الإستراتيجية المتخصصة التي تهدف إلى التطوير المهني والتربوي للعاملين في التعليم.