دراسة لحصر حجم المخزون السمكي في المياه الإقليمية للمملكة بالخليج

قربان: ستضع حداً للأطروحات الخاطئة والآراء غير المتخصصة

كشفت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن مشروع لدراسة حجم المخزون السمكي في المياه الإقليمية للمملكة بالخليج العربي، وينفذ الدراسة مركز الدراسات البحرية مشروعاً يتضمن أربع دراسات تقدم تصورًا واضحًا مبنياً على دراسات وإحصاءات علمية عن الثروة السمكية.
وأوضح مدير المركز الدكتور محمد قربان أن المشروع يتكون من دراسة المخزون السمكي، ودراسة البيئات المائية والمؤثرات عليها، ودراسة عن تأثير الصيد الجائر غير المنظم على الثروة السمكية، حيث تصب نتائج هذه الدراسات في الجزء الرابع من المشروع الذي يتكون من دراسة لإدارة الثروة السمكية في الخليج، وتغطي الدراسة المياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي الممتدة من الحدود البحرية مع الكويت وحتى رأس أبو قميص، حيث يدرس المشروع جميع ما يتعلق بالثروة السمكية.
وأفاد أن الدراسة الأولى تُعنى بالمخزون السمكي الكمي التي تحتاج إلى مسح كامل للمياه الإقليمية للمملكة في الخليج، وتحتاج إلى عشر سنوات أو أكثر لإنجازها كاملة، وأنها لن تكتمل بالتزامن مع الدراسات الأخرى لأنها تحتاج وقتاً أطول، منوهاً بأنه ستقدم أجزاء من الدراسة ونتائجها سنوياً، بينما تكتمل الدراسة في المدة المحددة والبالغة 4 سنوات، فيما تشمل الدراسة الثانية دراسة البيئات السمكية والمؤثرات عليها مثل الأعشاب البحرية، والمانجروف، وبيئات المرجان البحري ومدى تأثرها بالعوامل المحيطة مثل بناء الأرصفة البحرية، لافتاً إلى أن دراسة البيئات المائية أصعب جزء في المشروع.
وأبان الدكتور قربان أن الدراسة الثالثة حول تأثير الصيد الجائر على الثروة السمكية، وتأثير عدم تنظيم فترات الصيد، واستخدام شباك غير مناسبة وطرق الصيد الخاطئة، ومدى تأثير هذه الممارسات على الثروة السمكية، بينما تتعلق الدراسة الرابعة بإدارة الأسماك، ويتم فيها استخدم البيانات التي توفرها الدراسات الأخرى ومراجعة قوانين وزارة الزراعة لتصميم خطة متكاملة لإدارة وحماية الثروة السمكية في مياه الخليج العربي، منوهاً إلى أنه سيتم في نهاية المشروع تقديم الدراسات كاملة إلى وزارة الزراعة.
وأكد قربان اهتمام الجامعة بالمشروع باعتباره مشروعاً إستراتيجياً يسهم في دعم الأمن الغذائي، ولا تسعى الجامعة من ورائه إلى تحقيق مردود مالي أو نشر علمي، حيث سيوفر معلومات وبيانات علمية دقيقة تُشكّل مرجعاً مهماً للمعلومات عن الثروة السمكية والبيئة البحرية في الخليج، وستضع حداً للأطروحات الخاطئة والآراء الفردية غير المتخصصة.
وأفاد أن المشروع سيضع تصوراً كاملاً للمخزون السمكي في مياه الخليج بعيداً عن التكهنات والتوقعات غير القائمة على أسس علمية، لافتاً النظر إلى أن مركز الدراسات البحرية لديه خبرة لأكثر من 30 سنة ويمتلك خبرات وكفاءات متميزة، لكن عزز ذلك باستقدام خبراء عالميين من الدانمرك والصين وتونس وألمانيا للمساهمة مباشرة في المشروع، كما تم الاتفاق أيضاً مع معهد آزتي Azti وهو معهد عالمي متخصص في الدراسات السمكية ويملك كوادر وخبرات نادرة.
واستعرض الدكتور قربان طريقة عمل الفريق التي تتمثّل برحلات دورية بحرية، تستغرق كل رحلة 3 أسابيع في البحر، حيث تتحرك السفينة من الخفجي وتمر بشكل دائري على عدة محطات ويتم خلال الرحلة جمع أسماك من مختلف المناطق وأخذ قياسات معينة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من ثلاث دراسات من المشروع خلال السنتين المقبلتين، بينما تستمر دراسة المخزون السمكي أربع سنوات.
وأشار إلى أن المركز صمم بالتزامن مع تنفيذ المشروع صفحة إلكترونية تربط حرس الحدود والصيادين ووزارة الزراعة، وتقدم معلومات مثل عدد السفن والقوارب وحجم الصيد.