أكاديميون يدرسون آثار «الصيد الجائر» في الثروة السمكية السعودية

يسعى فريق أكاديمي سعودي، إلى تنفيذ دراسة مسحية عن المياه الإقليمية السعودية على الخليج العربي، الممتدة على طول يتجاوز ألف كيلومتر، من الحدود الكويتية شمالاً، إلى الإماراتية جنوباً. وتشمل الدراسة التي ينفذها مركز الدراسات البحرية، في مركز البيئة والمياه التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الثروة السمكية في المياه الإقليمية السعودية من خلال 4 دراسات، تقدم «تصوراً واضحاً»، مبنياً على دراسات وإحصاءات علمية عن الثروة السمكية، وتأثير «الصيد الجائر» عليها.
وتغطي الدراسة التي يستغرق إنجازها نحو 4 سنوات، وستقدم نتائجها إلى وزارة الزراعة، المياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي، الممتدة من الحدود البحرية مع الكويت وحتى سلوى على الحدود السعودية – القطرية، ثم من قطر وحتى رأس أبو قميص على الحدود السعودية – الإماراتية. ويدرس المشروع جميع ما يتعلق بالثروة السمكية.
وتتمثل طريقة عمل الفريق في القيام برحلات دورية بحرية، تستغرق كل رحلة 3 أسابيع في البحر، وتتحرك السفينة من الخفجي، وتمر في شكل دائري على محطات عدة، ويتم خلال الرحلة جمع أسماك من مختلف المناطق، وأخذ قياسات معينة. وسيتم الانتهاء من ثلاث دراسات من المشروع خلال السنتين المقبلتين. فيما تستمر دراسة المخزون السمكي 4 سنوات. وصَمَّم المركز بالتزامن مع تنفيذ المشروع، صفحة إلكترونية تربط حرس الحدود والصيادين ووزارة الزراعة، وتقدم معلومات مثل عدد السفن والقوارب وحجم الصيد.
وأوضح مدير مركز الدراسات البحرية الدكتور محمد قربان، أن «المشروع يتكون من دراسة المخزون السمكي، والبيئات المائية والمؤثرات عليها، وتأثير الصيد الجائر غير المنظم على الثروة السمكية»، لافتاً إلى أن نتائج هذه الدراسات «تصبّ في الجزء الرابع من المشروع الذي يتكون من دراسة لإدارة الثروة السمكية في الخليج».
وقال قربان: «إن الدراسة الأولى تُعنى ب«المخزون السمكي الكمي، تحتاج إلى مسح كامل للمياه الإقليمية للمملكة في الخليج. وتحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر لإنجازها كاملة»، مشيراً إلى أنها «لن تكتمل بالتزامن مع الدراسات الأخرى، لأنها تحتاج وقتاً أطول»، منوهاً إلى أنها «ستقدم أجزاء من الدراسة ونتائجها سنوياً. فيما تكتمل الدراسة في المدة المحددة والبالغة 4 سنوات».
وتشمل الدراسة الثانية «دراسة البيئات السمكية والمؤثرات عليها، مثل الأعشاب البحرية والمنغروف وبيئات المرجان البحري، ومدى تأثرها بالعوامل المحيطة مثل بناء الأرصفة البحرية»، لافتاً إلى أن دراسة البيئات المائية «أصعب جزء في المشروع». وتغطي الدراسة الثالثة «تأثير الصيد الجائر على الثروة السمكية، وتأثير عدم تنظيم فترات الصيد، واستخدام شباك غير مناسبة، وطرق الصيد الخاطئة، ومدى تأثير هذه الممارسات على الثروة السمكية».
فيما تتعلق الدراسة الرابعة ب «إدارة الأسماك، ويتم فيها استخدم البيانات التي توفرها الدراسات الأخرى، ومراجعة قوانين وزارة الزراعة لتصميم خطة متكاملة لإدارة وحماية الثروة السمكية في مياه الخليج العربي»، منوهاً إلى أنه سيتم في نهاية المشروع «تقديم الدراسات كاملة إلى وزارة الزراعة».
وأكد مدير مركز الدراسات البحرية، اهتمام الجامعة في المشروع، باعتباره «مشروعاً استراتيجياً يسهم في دعم الأمن الغذائي»، لافتاً إلى أن الجامعة لا تسعى من ورائه إلى «تحقيق مردود مالي، أو نشر علمي، إذ سيوفر معلومات وبيانات علمية دقيقة تشكل مرجعاً مهماً للمعلومات عن الثروة السمكية والبيئة البحرية في الخليج. وتضع حداً للأطروحات الخاطئة والآراء الفردية غير المتخصصة».
وقال قربان: «إن المشروع سيضع تصوراً كاملاً للمخزون السمكي في مياه الخليج، بعيداً عن التكهنات والتوقعات غير القائمة على أسس علمية»، لافتاً إلى أن مركز الدراسات البحرية «يملك خبرة تفوق 30 سنة. كما يملك خبرات وكفاءات مميزة، لكنه عززها باستقدام خبراء عالميين من كل من الدنمارك، والصين، وتونس، وألمانيا، للإسهام في المشروع. كما تم الاتفاق مع معهد «آزتي»، وهو معهد عالمي متخصص في الدراسات السمكية، ويملك كوادر وخبرات نادرة».