«أرامكو» تدرس تأثير ناقلات النفط على الحياة البحرية وتحديد مواقع صيد الأسماك بالمملكة

وزارة الزراعة: عقوبات الصيد غير المباح 10 آلاف ريال والسجن عند تكرار المخالفة

تعكف شركة الزيت العربية "أرامكو السعودية" وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على دراسة مدى تأثير ناقلات النفط والسفن على الحياة البحرية في الخليج، فيما تتعاون أرامكو مع وزارة الزراعة لتحديد استراتيجية عن أماكن الأسماك ومواقعها في البحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح مدير ادارة حماية البيئة بشركة أرامكو السعودية هشام المسيعيد، بان ارامكو السعودية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعكف على إعداد دراسة تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي لمعرفة تأثير ناقلات النفط والسفن على الحياة البحرية في الخليج وستكون تلك الدراسة في حدود المياة الدولية الخليجية وستنتهي خلال الخمس السنوات القادمة.
ولفت المسيعيد في نفس الوقت في لقاء خاص مع "الرياض" بأنهم يقومون بدراسة اخرى مع وزارة الزراعة تعنى بوضع استراتيجية كاملة عن وجود الاسماك بالمملكة والأدوات المؤثرة على تكاثرها يشارك بها مختصون وخبراء من المملكة وخارجها وستنهي في عام 2015م ووصف هذه الدراسات التي تقوم بها ارامكو السعودية أنها تأتي من باب المواطنة.
من جهة أخرى أكد مدير عام ادارة بيئة الاحياء المائية بوزارة الزراعة الدكتور محمد عزيز آل عزيز ل"الرياض"، بأن وزارته سنت قوانين للحد من الصيد غير المباح في مياه المملكة تندرج العقوبات المالية حسب نوع المخالفة ولا تتجاوز العقوبات ال10 آلاف ريال الى جانب عقوبات مرافقة قد تصل للسجن عند تكرار المخالفة وسحب سجل الصيد.
واعترف خلال جلسات ورشة عمل دراسة تنظيم وإدارة أدوات ومعدات الصيد المستخدمة وكفائتها بما يحافظ على السلامة البحرية نظمتها وزارة الزراعة أمس بمدينة الخبر، بوجود قلة في المصائد المائية بالمملكة أسوة بدول الخليج العربي، مرجعا ذلك للتلوث المائي من الناقلات والذي يسبب مشكلة بيئية تنعكس على الاحياء البيئية في البحر الاحمر ومياه الخليج.
وقال إن الورشة تهدف لمعرفة كفاءة ادوات الصيد وسلامتها لنعمل على تطوير هذه الادوات ونعممها بما يخدم المحافظة على سلامة البيئة البحرية والمخزون السمكي، مطالبا في ذات السياق بوضع خطة ودراسة مناسبة تعنى بخفض عدد قوارب الصيد ما يؤدي الى ارتفاع المخزون السمكي.
فيما طالب عدد من المهتمين والمتحدثين من دول الخليج العربي في مجال الثروة السمكية بتخفيض عدد القوارب المستخدمة في الصيد، مرجعين ذلك لمحدودية المخازن السمكية لدول الخليج، ومستشهدين بارتفاع عدد القوارب في غضون ال 30 سنة الماضية الى 600% ما يؤدي الى استغلال واستنفاذ وانهيار المصائد والمحاضن السمكية في مياة الخليج.
وأبدى المتحدثون خلال الورشة التي عقدتها وزارة الزراعة بالمملكة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية تحت عنوان "دراسة تنظيم وإدارة أدوات ومعدات الصيد المستخدمة وكفائتها بما يحافظ على السلامة البحرية" بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الدائمة للثروة السمكية برعاية من شركة ارامكو السعودية أمس في فندق الميرديان بالخبر، أبدوا معاناة الصيادين والتي من بينها قلة مواقع الانزال والمطالبة بتحديد عدد الرخص وايجاد نظام للتقاعد للصيادين على مستوى الخليج.
وقد تحدث المشاركون في الورشة عن أدوات الصيد النظامية وغير النظامية وآثارها على البيئة البحرية والثروة السمكية وطرح بعض التوصيات التي سترفع إلى الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الدائمة للثروة السمكية لدراستها وإقرارها.