حكمت الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على 11 بحاراً آسيوياً، يعملون لدى مالك قوارب صيد سعودي، بغرامة تقدر بنحو 11 ألف درهم، إضافة إلى سجنهم لمدة ثلاثة أشهر، بعد تجاوزهم المياه الإقليمية أثناء رحلة صيد قاموا بها قبل نحو شهر ونصف الشهر. وكانت الجهات القضائية حكمت بتغريمهم 330 ألف درهم، بمعدل نحو 30 ألف درهم عن كل بحار، إلا أن المحكمة قررت خفض الغرامة، بعد التماس تلقته من العمال. فيما أبقت مدة السجن كما هي. واحتجزت السلطات الإماراتية قبل نحو شهر ونصف الشهر، 11 بحاراً آسيوياً، يعملون على قاربين سعوديين، بعد تجاوزهم المياه الإقليمية. فيما أعادت القاربين إلى صاحبيهما. وتأتي هذه الإجراءات بناءً على اتفاقات موقعة بين الدول المُطلة على سواحل الخليج العربي، إضافة إلى اتفاق أمني بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد الدخول إلى المياه الإقليمية «مُخالفة» تنص عليها قوانين دول الخليج. إلا أن تكرارها من جانب الصيادين أصبح معتاداً لدى قطاعات حرس الحدود، في ظل «غياب العلامات والحدود البحرية» بحسب مصادر في حرس الحدود السعودي. وتقوم قطاعات حرس الحدود في دول الخليج، باحتجاز قوارب الصيد المتجاوزة، وإبلاغ نظيرتها في الدول التي يملك مواطنوها تلك القوارب، بعملية التجاوز والاحتجاز للقوارب والبحارة. وتختلف العقوبات التي توقعها كل دولة على الصيادين المتجاوزين بحسب قوانين وأنظمة كل بلد. ويتم تسليم الصيادين المتجاوزين لحرس الحدود التابع للدولة التي قدم منها القارب، بعد مرافقته بدورية بحرية تابعة للدولة المُحتجزة. وأرجع أحد الصيادين السعوديين، أسباب وجودهم في المياه الإقليمية للدول الأخرى، إلى «وفرة الصيد في تلك السواحل، لوجود أنظمة وقوانين محلية تحمي الحياة الفطرية السمكية»، مضيفاً «على رغم طول السواحل السعودية، إلا أن كميات الأسماك الموجودة فيها لم تعد كما كانت في السابق». واعتبر عمليات الجرف في المياه السعودية بواسطة المعدات البحرية «أحد الأسباب التي تؤدي إلى تدمير الشعب المرجانية والمكونات الطبيعية لمواطن وجود وتكاثر الأسماك، إضافة إلى عمليات الصيد العشوائية بواسطة المصائد ذات الأسلاك المعدنية (القراقير)، التي أدت إلى إيجاد «مقابر جماعية» للأسماك أدت في نهاية المطاف إلى تقليص كمياتها في المياه السعودية. ودفع الصيادين إلى التوجه إلى مناطق ذات صيد وفير»، مطالباً ب «إيجاد قوانين أكثر صرامة، من شأنها المحافظة على البيئة البحرية في شكل متوازن». وعد الأنظمة التي تتبعها الثروة السمكية في سلطنة عمان «نموذجيةً»، في تنظيم عمليات رمي المصائد ذات الأسلاك المعدنية، وكانت من العوامل التي ساهمت في توافر كميات الأسماك، مشيراً إلى أن الأنظمة العُمانية هناك «لا تمنع استخدامها، وإنما تعاقب الصيادين الذين يهملونها داخل البحر، وتعتبرها مُخالفة. وتمكنت السلطات العمانية من ضبط المسألة، من خلال عملية جرد ل «القراقير» في كل مركب، قبيل خروجه من الميناء، وكذلك عند عودته، وفي حال فقد الصياد موقعها؛ فإن القوانين هناك تلزمه بإبلاغ الجهات المعنية، التي تقوم بدورها بعمليات بحث لاستخراجها من أعماق البحر، تفادياً لإيجاد «مقابر جماعية» للأسماك، إضافة إلى منع عمليات الجرف بواسطة المعدات البحرية، التي ساهمت في الحفاظ على البيئة البحرية المناسبة لتكاثر الأسماك والكائنات البحرية الأخرى».
