مشروع لحماية "الثروة السمكية" في المملكة

ينفذ مركز الدراسات البحرية في مركز البيئة والمياه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مشروعاً لدراسة الثروة السمكية في المياه الإقليمية للمملكة بالخليج العربي، يتضمن أربع دراسات تقدم تصورا واضحا مبنيا على إحصاءات علمية عن الثروة السمكية.
وأوضح مدير مركز الدراسات البحرية في مركز البيئة والمياه بمعهد البحوث في الجامعة الدكتور محمد قربان، أن المشروع يتكون من دراسة المخزون السمكي، والبيئات المائية والمؤثرات عليها، وتأثير الصيد الجائر غير المنظم على الثروة، حيث تصب نتائج هذه الدراسات في الجزء الرابع من المشروع الذي يتكون من دراسة لإدارة الثروة السمكية في الخليج، وتغطي المياه الإقليمية السعودية في الخليج العربي الممتدة من الحدود البحرية مع الكويت وحتى رأس أبو قميص، حيث يدرس المشروع جميع ما يتعلق بالثروة السمكية.
وأفاد أن الدراسة الأولى تعنى بالمخزون السمكي الكمي الذي يحتاج إلى مسح كامل للمياه الإقليمية للمملكة في الخليج، وتحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر لإنجازها كاملة، ولن تكتمل بالتزامن مع الدراسات الأخرى كونها تحتاج وقتا أطول، منوها إلى أنه ستقدم أجزاء من الدراسة ونتائجها سنويا، بينما تكتمل الدراسة في المدة المحددة والبالغة 4 سنوات، فيما تشمل الدراسة الثانية دراسة البيئات السمكية والمؤثرات عليها مثل الأعشاب البحرية، والمانجروف، وبيئات المرجان البحري ومدى تأثرها بالعوامل المحيطة مثل بناء الأرصفة البحرية، لافتا إلى أن دراسة البيئات المائية أصعب جزء في المشروع.
وأبان الدكتور قربان أن الدراسة الثالثة تهتم بتأثير الصيد الجائر على الثروة السمكية، وتأثير عدم تنظيم فترات الصيد، واستخدام شباك غير مناسبة وطرق الصيد الخاطئة، ومدى تأثير هذه الممارسات على الثروة، بينما تتعلق الدراسة الرابعة بإدارة الأسماك، ويتم فيها استخدم البيانات التي توفرها الدراسات الأخرى ومراجعة قوانين وزارة الزراعة لتصميم خطة متكاملة لإدارة وحماية الثروة السمكية في مياه الخليج العربي، منوهاً إلى أنه سيتم في نهاية المشروع تقديم الدراسات كاملة إلى وزارة الزراعة.
مشيرا إلى أن المشروع سيضع تصوراً كاملاً للمخزون السمكي في مياه الخليج بعيداً عن التكهنات والتوقعات غير القائمة على أسس علمية، لافتا النظر إلى أن مركز الدراسات البحرية لديه خبرة لأكثر من 30 سنة ويمتلك خبرات وكفاءات متميزة، وعزز ذلك باستقدام خبراء عالميين من الدانمرك والصين وتونس وألمانيا للمساهمة مباشرة في المشروع، كما تم الاتفاق أيضا مع معهد آزتي "Azti"، وهو معهد عالمي متخصص في الدراسات السمكية ويملك كوادر وخبرات نادرة.