الأطماع الفارسية في دول الخليج العربية ليست وليدة اليوم، وهي وإن نشطت بعد وصول الخميني وأتباعه إلى سدة الحكم في إيران، إلا أن أنظار العنصريين والطائفيين في إيران كانت دائماً موجهة إلى الأراضي العربية. فبعد أن تمكن رضا بهلوي بمساعدة البريطانيين من إحكام قبضته على الساحل الشرقي للخليج العربي بضم الإمارة العربية «المحمرة»، والتهام الأحواز، والتمدد جنوباً لضم إقليم البلوش الذي كان يحكم من أسرة آل بوسعيد حكام سلطنة عمان، كانت الطموحات الإيرانية أن تعبر بنفوذها وسيطرتها إلى الساحل الغربي للخليج العربي، فبدأت بتشجيع الهجرات الفارسية إلى دول الخليج العربية، حيث أخذ الإيرانيون يزاحمون الجاليات العربية والآسيوية، وتشكلت تجمعات فارسية في كثير من الإمارات العربية. وهذا ما شجع شاه إيران على المطالبة بمملكة البحرين واعتبارها جزءاً من إمبراطوريته التي جمعت من مناطق عربية وكردية وبلوشية وأذرية، وجعلها تابعة للفرس الذين كانوا يتجمعون في هضبة فارس. وأمام تهديدات وإدعاءات شاه إيران تم تنظيم استفتاء شعبي تحت إشراف دولي لمعرفة رأي أهل البحرين الذين صوتوا وبأغلبية كبيرة لامست الإجماع على عروبة البحرين، وأنها دولة مستقلة، وأنها ذات انتماء عربي إسلامي وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية. وهكذا سقطت إدعاءات حكام إيران في ذلك الوقت عهد الأسرة الشاهنشاهية، إلا أن هذه الإدعاءات والأطماع عادت وبقوة بعد وصول خميني وأتباعه إلى حكم الشعوب الإيرانية، وأضيفت إلى المحاولات السياسية العمل الطائفي من خلال تنمية التطرف الطائفي الذي انتهجه أنصار خميني عبر أسلوب ما سموه ب»تصدير الثورة»، وهو الأسلوب نفسه الذي استعمل مع العراق والذي تحدثنا عنه في مقالة الأمس. هدف خميني وأتباعه الذين ورثوا الحكم في إيران من بعده أن تكون البحرين القنطرة التي يعبرون منها بسمومهم الطائفية وصلفهم العنصري إلى دول الخليج العربية وجزيرة العرب، ومثلما استطاعوا -وإن بصورة مؤقتة- في استعمال العراق ممراً لهذا النهج الطائفي المقيت إلى الشام، وربط ساحل البحر الأبيض المتوسط بهضبة فارس، فإنهم سعوا وما زالوا يعملون على الاستيلاء على مملكة البحرين لجعلها قنطرة في الوصول إلى دول الخليج العربية والجزيرة العربية. ولهذا فقد تواصلت محاولات عملائهم في نشر الفتن وإثارة الاضطرابات والفوضى، وتوظيف النعرات الطائفية التي لم يكن لها وجود في البحرين قبل وصول خميني وأتباعه إلى حكم إيران. وفي استنساخ للأساليب نفسها التي استعملت في العراق، حاولت الأذرع الطائفية لملالي إيران تغيير الأوضاع في مملكة البحرين من خلال القيام بالتظاهرات والاعتصامات المسلحة، ومحاولة تعطيل عمل مؤسسات الدولة والاعتداء على المواطنين والمقيمين، مع نشر ادعاءات وحملة إعلامية مغرضة شاركت فيها قوى دولية وإقليمية لتحقيق مخططات معادية للمنطقة، ظهرت أبعادها وخيوطها بعد سقوط حكم الإخوان في مصر. إلا أن حكمة العاهل البحريني تجسد بتشكيل هيئة دولية لتقصي الحقائق برئاسة القاضي الدولي أشرف بسيوني الذي أشرف على العديد من مهام التحقيق الدولية، وقد توصلت اللجنة إلى نتيجة أظهرت أن حقوق الإنسان في مملكة البحرين مصانة وأنها أفضل وبنسب لا يمكن مقارنتها بدول كثيرة، ومنها إيران وسوريا المحرضتان على إشاعة الفوضى في البحرين، كما كان لسرعة تدخل قوات درع الجزيرة في إفشال مخطط أيتام خميني وأذرعته الطائفية ليتأكد مرة أخرى أهمية وقيمة القوة الذاتية لأهل الخليج العربي في صد أطماع أعدائهم الطائفيين والعنصريين.
