تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية دشن السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان مساء الأحد بالقاهرة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال بحضور وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور نيابة عن رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي وبحضور مفتي مصر الدكتور شوقي علام وعدد من كبار المسئولين بالحكومة المصرية في مقدمتهم وزير الاستثمار أسامة صالح ووزير التخطيط أحمد البرعي ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالإضافة إلى عدد من الوزراء المصريين وعدد من كبار مسئولي السفارة وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى مصر ولفيف من رجال الأعمال السعوديين والمصريين ورجال الاقتصاد والإعلام بمصر. وقال السفير قطان في كلمته إن بيان حكومة المملكة جاء معبرا عن موقفها الحاسم في شأن العمليات الإرهابية، منوها بتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بأن المملكة ستقف قلبا وقالبا مع مصر. وشدد على أنه سيكون دائما بإذن الله تعالى سندا للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال في كل أمر يتعلق بدعمها وتوطيد أعمالها لإيجاد خطوات تسهم بشكل فعال في دعم الاستثمارات بين المملكة ومصر. وقال: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين مستمر في النمو منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، كما يزيد عدد المصريين العاملين بالمملكة بشكل سنوي بما يعكس ما يكنه شعب المملكة لشقيقه الشعب المصري الوفي الذي وقف دائما بجانب المملكة. وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة عبد النور: تدشين الجمعية المصرية السعودية يأتي في توقيت مهم، مشدداً على أهمية منظمات الأعمال في تقوية وتطوير الأعمال في مصر والمملكة وزيادة الاستثمارات المشتركة وبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، بما انعكس على حجم التجارة بينها والذي شهد في السنوات الأخيرة زيادة مطردة ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار ، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عربيا بين أكبر الدول المستثمرة في مصر. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التقدم والنمو في العلاقات المصرية السعودية على المستوى الاقتصادي والتجاري، مطالبا الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال بوضع خارطة طريق ترتكز على الاستفادة من الموارد الموجودة والفرص الاستثمارية بين البلدين مع العمل على جذب استثمارات جديدة خاصة التي تركز على العمالة الكثيفة والقيمة المضافة مع التركيز على إعداد برامج تدريبية مهنية منوها بأنه سيتم مراجعة كافة القوانين واللوائح ما يحقق مصلحة للمستثمرين ويعمل على جذب استثمارات جديدة. من جانبه قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح: إن الاستثمارات السعودية لم تتوقف في مصر حتى بعد ثورة 25 يناير، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية منذ عام 2011 وحتى الآن 628 مليون دولار. وأوضح أن المستثمر السعودي هو الأكثر تحملا للسوق المصري على الرغم من المشكلات والمصاعب التي واجهته، وأنه كان متواجداً وبقوة في مختلف القطاعات، حيث يوجد أكثر من 3 آلاف شركة سعودية تعمل بمصر في قطاعات مختلفة وعلى رأسها القطاع السياحي والصناعي والخدمي، وهناك توسع في المرحلة المقبلة في مجال الاستثمارات الزراعية. وأكد رئيس الجمعية عبد الله الراجحي أن التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر والاستثمارات المشتركة قد تضاعف عدة مرات خلال العقود الماضية، حيث تبوأت المملكة المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية بمصر والثانية في الاستثمارات العالمية وقال: هدف الجمعية زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلى أن افتتاح الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال يأتي معبراً عن عمق العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة. وكشف أن الجمعية تستهدف في 2014 تأسيس صندوق برأس مال 100 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تستهدف الجمعية في 2014 استقطاب 200 شركة بما يتخطى استثماراتها 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم قنوات الاتصال من خلال الدوريات والمنشورات التي تصدرها الجمعية تستهدف زيادة معدل الزيارات ليصل لعشرة آلاف زيارة شهرية على مواقع التواصل الاجتماعية. وقال مستثمرون سعوديون إن المناخ الاستثماري في مصر جاذب، وله آثار إيجابية على البلدين. وكشف حمود الصالح رئيس شركة لحاء السعودية عن ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بنحو 60 مليون جنيه في مجال الثورة الحيوانية والزراعة ، موضحاً أن حجم استثمارات الشركة بمصر يبلغ 230 مليون جنيه وتعمل الشركة في مجال زراعة القمح والبطاطس. وأضاف خلال حفل تدشين الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، أن الشركة تسعى إلى زيادة مساحة الأرض التي تستثمر فيها في بحيرة السد من 4 آلاف متر إلى 11 ألف متر، مشيرا إلى أن الجمعية الجديدة ستعمل على حل مشاكل المستثمرين السعوديين التي تتمثل في البيروقراطية والروتين. وأكد الصالح أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب وأن هناك فرص واعدة بالسوق المصري ولفت إلى أن أكثر ما يقلق السعوديين فيما يخص الاستثمار الزراعي هو تملك الأراضي، إذ إن السعوديين يفضلون الاستثمار في أراضي يملكونها. من جانبه أكد مدير عام شركة المعالى للتنمية الدكتور محمد العقيل أن الشراكة بين المملكة ومصر لها أهمية خاصة للنهوض والتقدم نحو مزيد من التعاون والعلاقات الكبيربين البلدين، مؤكدا على أهمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الاستثمار العقاري والصناعي والتجاري لما لها من آثار إيجابية على كلا البلدين. وأضاف العقيلي أن شركته دخلت في شراكة مع عدد من الشركات المصرية ووضعت خطة مستقبلية لتوسيع قاعدة أعمالها في مصر وتسعى للتوسع لتقديم خدماتها في الدول الخليجية ، مشيراً الى أن المجموعة تسعى لتأسيس أكبر البنوك الاستثمارية في المنطقة، من خلال الشراكة مع شركة بريمير في مصر. ووقعت مجموعة المعالى السعودية مع مجموعة الأهلي للتنمية العقارية اتفاق تعاون وذلك من أجل بدء استثمارات جديدة تصل إلى 500 مليون دولار خلال 2014. من ناحية أخرى ، وقع وزير الزراعة المصري أيمن فريد أبو حديد مذكرة تعاون لتقديم الدعم الفني لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني مع الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال مع عبدالله الراجحي رئيس الجمعية وفرج عبد الحميد ممثلا عن المصرف المتحد لتخصيص 50 ألف فدان جديدة للاستثمار الزراعي السعودي بهدف ضخ استثمارات سعودية جديدة في القطاع الزراعي في مصر. وأعلن الموقعون أن المذكرة تعمل على توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحجم استثمارات يزيد علي مليار جنيه. وقال أبو حديد إن الأرض ستمنح للجمعية بحق الانتفاع لمدة 49 عاما على أن يكون لها حق التجديد للعقود الخاصة بالمستثمرين السعوديين العاملين بالأرض في حالة اثبات الجدية والالتزام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعدم استهلاك المياه في زراعات الأعلاف. وقال اللواء مجدي أمين المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أنه سيتم عرض الاتفاق بمساحة ال 50 ألف فدان على مجلس إدارة الهيئة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستصدار الموافقة بتحرير عقود حق الانتفاع لمستثمري الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال.
