تدشين جمعية رجال الأعمال السعودية المصرية

يتم مساء اليوم في القاهرة تدشين أول جمعية مصرية سعودية لرجال الأعمال فى البلدين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان، وعدد من الوزراء المصريين .
وقال ل «عكاظ» أمين عام الجمعية أحمد درويش أمس «إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور سيلقي كلمة بهذه المناسبة نيابة عن رئيس الوزراء المصري».
وأضاف: أن أكثر من 100 مستثمر سعودي سيشاركون في حفل التدشين بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين المصريين الأعضاء في الجمعية، مشيرا إلى أن نخبة كبيرة من المجتمع المصري سيشاركون في الحفل، إضافة لعدد من السياسيين وسفراء وقناصل الدول.
تهدف الجمعية إلى توفير فرص استثمار للسعوديين في مصر، والعمل على حل المعوقات التي تواجه المستثمريين، مضيفا أن الجمعية لا تتعارض مع أي من منظمات الأعمال الأخرى ولكنها تتكامل معها.
وقال درويش «إن الجمعية ستعلن خلال الاحتفال عن استراتيجية العمل، وخطوات جديدة لدفع العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية إلى الأمام»، مشيرا إلى أن دور الجمعية هو العمل على تعزيز العلاقات بين المستثمرين السعوديين والمصريين، والحكومة المصرية.
وأضاف: أن حفل اليوم سيكون عبارة عن مؤتمر اقتصادي يأتي احتفالا بتدشين الجمعية، وسيتم خلاله الإعلان عن ضح استثمارات كبرى في مصر.
وقال «إنه من بين رجال الأعمال المصريين المشاركين في الجمعية حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس محمد الخشن، ومحمد العشماوي رئيس المصرف المتحد، ومحمود عطاالله، ومصطفى الأحول وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الجمعية سلطان الدويش «إن مصر بلد جاذب للاستثمار وواعد من حيث الفرص المتاحة، وهناك نية وفعل من السعوديين على الاستثمار في مصر وعلى أعلى مستوى وأن الرؤى في مصر واضحة».
وأضاف: أن رجال الأعمال السعوديين قدموا ورقة رسمية بشأن المعوقات التي تواجههم في مصر وسبل حلها، وأغلبها تتعلق بقوانين الاستثمار وحوافز الاستثمار، للرئيس المؤقت عدلي منصور الذي أبدى استعداده لإزالة تلك العوائق، وكذلك رئيس الوزراء ووزير الاستثمار. وأكد أن المملكة تتصدر الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم استثماراتها في مصر 7.2 مليار دولار وأن هذا الرقم سوف يرتفع بشكل كبير خلال النصف الثاني من عام 2014.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية المتوقعة سوف يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، وما يتراوح بين 5 و8 ملايين وحدة سكنية.
وأوضح أنه توجد العديد من دراسات الجدوى والمشاريع التي تخصص لها أراض، يمكن أن يدخل فيها المستثمر السعودي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: أن الحكومة المصرية الحالية تسعى إلى تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تعديل بعض التشريعات، ومنها القانون رقم 8 لسنة 1997م، الذي يتعارض مع المستثمرين.
وأشار الدويش إلى أن الجمعية المصرية السعودية تقوم بجمع بيانات عن الفرص الاستثمارية في جميع محافظات مصر، من خلال التنسيق مع المحافظين لبحث استغلال هذه الفرص الاستثمارية.
وأعلن أن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية تزيد قيمتها على 100 مليار جنيه، وتوقع أن يستحوذ رجال الأعمال السعوديون على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات.