جمعية سعودية مصرية ل"الاستثمارات"

تعقد أولى اجتماعاتها الأحد المقبل بالقاهرة لتدشينها رسميا

اتفق عدد من رجال الأعمال في السعودية ومصر، على تدشين الجمعية "السعودية - المصرية" لرجال الأعمال، في محاولة لدراسة السوقين المصري والسعودي، ومعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين؛ لزيادة حجم التعاون الاقتصادي فيما بينهما.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية أولى اجتماعاتها الأحد المقبل بالقاهرة؛ للإعلان عن تدشينها رسميا، برئاسة رئيس الجمعية محمد بن عبدالله الراجحي، ورجال الأعمال في كلا البلدين الأعضاء بالجمعية، لتدشين المبادرة رسميا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية السفير أحمد القطان، وعدد من سفراء الدول العربية ووزراء مصريين.
وقال نائب رئيس الجمعية رجل الأعمال السعودي سلطان الدويش، إن الهدف الرئيس من الجمعية هو عرض فرص الاستثمار المشتركة بين المستثمرين المصريين والسعوديين.
وأضاف، ستعمل الجمعية على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، فضلا عن اكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوجيه المستثمرين نحوها، عن طريق دراسة السوقين المصرية والسعودية لمعرفة الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية متاحة في مصر حاليا تقدر بنحو 100 مليار جنيه.
وأوضح الدويش أن الجمعية "السعودية - المصرية"، ستقدم الكثير من الخدمات لأعضائها، منها نقل آرائهم ووجهات نظرهم إلى الحكومة، عند إعداد القوانين والتشريعات؛ للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة للجميع، كما تقوم الجمعية بمساعدة أعضائها مع مختلف المؤسسات الحكومية للحفاظ على الاستثمارات القائمة.
من جهته، أكد أمين عام الجمعية أحمد صبري درويش، أن الجمعية تستهدف انضمام المستثمرين السعوديين الراغبين بدخول السوق المصرية، والسعوديين الموجودين بالفعل في مصر وعدد مشروعاتهم تصل إلى نحو 3200 شركة. كما تستهدف أيضا المستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودية، والمستثمرين المصريين الموجودين بالفعل في السعودية من أجل تقديم الخدمات في جميع المجالات؛ لزيادة حجم الاستثمارات وفتح مجالات جديدة للاستثمار في البلدين. وأشار درويش، إلى أن عدد الشركات السعودية بمصر بلغ 3200 شركة باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار، منوها إلى أن الجانبين يستهدفان المزيد من الاستثمارات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلدين.
وأكد أن الجمعية تقوم بعقد شراكات استراتيجية مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، في البلدين مثل السفارات والملحقين التجاريين والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمراكز التدريبية ووكالات التسويق.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر المستثمرين داخل السوق المصرية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وحجم تبادل تجاري تعدى حاجز ال5 مليارات دولار، كما احتلت المملكة قائمة الدول العربية والأجنبية من حيث تأسيس الشركات الجديدة في السوق المصرية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، إذ أسست نحو 305 شركات جديدة في السوق المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى نهاية شهر أكتوبر 2012.