تحرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات، خصوصاً تلك الموظِّفة ليد عاملة كثيفة، وتنطوي على نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، فضلاً عن التركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصري. وتُراجع حالياً القوانين واللوائح الاستثمارية، بهدف تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين ومضاعفة الاستثمارات الخارجية في الفترة المقبلة. ويأتي تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية، كأحد أهم الثوابت المرتكزة إليها استراتيجية الحكومة الحالية والمتضمّنة أيضاً التزامها تنفيذ الاتفاقات التجارية الموقعة مع الدول والتكتلات الاقتصادية، واستمرار التعاون المثمر والبناء مع شركائها التجاريين. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور ممثلاً رئيس الحكومة حازم الببلاوي في حفلة تدشين الجمعية السعودية- المصرية لرجال الأعمال، التي عُقدت برعاية سفير المملكة العربية السعودية في مصر أحمد قطان، وحضره وزراء الاستثمار أسامة صالح والزراعة واستصلاح الأراضي أيمن فريد أبو حديد والقوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، ورئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال عبدالحميد أبو موسى، ورجال أعمال ومستثمرون مصريون وسعوديون. وأكد عبد النور عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، وهي «تُعد نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الاقتصادي الهادف إلى إقامة تعاون عربي- عربي على أسس من المصالح المشتركة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وقيام روابط قوية وقادرة على بدء حقبة جديدة لدعم مسيرة التنمية المشتركة». ولفت إلى أن جهود التنسيق والتشاور بين البلدين «انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري الذي نما باطراد سنوياً، إذ تخطى 5 بلايين دولار. كما تحتل السعودية المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر». ودعا رجال الأعمال السعوديين إلى «زيادة استثماراتهم في مصر في المرحلة المقبلة والمساهمة بفاعلية من قبل القطاع الخاص في البلدين، خصوصاً مع بدء الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يمثل الخطوة الأولى لتأكيد قدرة الشعب المصري على إقرار مصيره والدفاع عن حقوقه وخياراته». وأشار صالح إلى أن السعودية «من أقدم الشركاء الاستثماريين في مصر وتحتل المرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات غير البترولية في مصر»، كاشفاً عن «استثمارات بلغت 628 مليون دولار موزعة بين أكثر من 3 آلاف شركة عاملة في السوق المصرية في المجالات الصناعية والسياحية والخدمية والزراعية، وذلك منذ بدء ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وحتى الآن». وأعلن أن مصر «بدأت أولى خطواتها في خريطة الطريق الاقتصادية القائمة على الشراكة الاستراتيجية المهمة مع القطاع الخاص الذي يُعد الشريك الحقيقي للتنمية». وأكد قطان «استمرار نمو التبادل التجاري بين البلدين منذ الثورة». واعتبر أن «تدشين الجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من التعاون والنمو الاقتصادي» بين البلدين. وشدد على حرص الحكومة السعودية على «تقديم الدعم اللازم للجمعية للاضطلاع بدورها كاملاً، وتحقيق أهدافها في دعم العلاقات الاستثمارية وتعزيزها وزيادة حجم التبادل التجاري». ورأى رئيس الجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال محمد بن عبدالله الراجحي، أن إنشاء الجمعية «ينطلق من أهمية العلاقات المصرية- السعودية وضرورة العمل على استغلال القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، وزيادة الاستثمارات ومعدلات التبادل التجاري». ولفت إلى أن السعودية «تأتي في طليعة الدول المستثمرة في مصر عربياً والثانية عالمياً باستثمارات تصل إلى 23 بليون دولار». وأوضح الأمين العام للجمعية أحمد درويش، أن الجمعية «تستهدف جذب 200 شركة العام المقبل باستثمارات تتعدى بليوني جنيه، وإنشاء صندوق لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها قيمته 100 مليون جنيه (نحو 14 بليون دولار)». وأشار إلى أن الجمعية «انتهت من الدراسات الخاصة بتأسيسه إلى جانب إنشاء مقار للجمعية في جدة والرياض، كما ستنظّم مؤتمراً حول التشريعات المنظمة للمناخ الاستثماري في مصر في آذار (مارس) المقبل». وشهدت حفلة التدشين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة و «المصرف المتحد» والجمعية السعودية - المصرية لرجال الأعمال، تؤمّن وزارة الزراعة بموجبها 50 ألف فدان زراعي. وتعدّ الجمعية و «المصرف المتحد» دراسات الجدوى والتمويل لبدء المشروع الذي سيحقق الأمن الغذائي لمصر ويؤمّن ما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل. وتتجاوز قيمة الاستثمارات بليون جنيه مع بدء التنفيذ. كما وُقع بروتوكول شراكة وتعاون بين شركات «دار المعالي» السعودية و «الأهلي للتنمية العقارية» و «بريميير القابضة» للاستثمارات المالية.
