استقالة 44 نائباً عراقياً بعد فض اعتصام محافظة الأنبار

المالكي يشن حرب الامتيازات السياسية .. وأمير عشائر الدليم يؤكد أن الحكومة لا تحترم الدستور

بغداد - الأنبار - الرمادي - الفلوجة - نصير النقيب:
تقدم 44 نائباً عراقياً باستقالاتهم أمس الاثنين بعد فض اعتصام مناهض لرئيس الوزراء في محافظة الأنبار في وقت سابق أمس الاثنين، مطالبين بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح نائب سني اعتقل السبت الماضي. واعلن النائب ظافر العاني في بيان تلاه في مؤتمر صحافي وإلى جانبه رئيس البرلمان أسامة النجيفي: (قدم أعضاء مجلس النواب من قائمة المتحدون للإصلاح استقالاتهم) معلناً أسماء 44نائباً قرروا الاستقالة. واعتبر البيان أن الأحداث الجارية في الأنبار تشكل حرباً بعيدة عن الإرهاب هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب وليست حرب الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة حرب الامتيازات السياسية. وتابع البيان (إنها حرب رئيس الوزراء (نوري المالكي) وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية).. مشيراً إلى أن (الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء أصبحت موضع شك).
وطالب النواب رئيس الحكومة نوري المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن، في إشارة إلى مدينتي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) والفلوجة (60 كلم غرب بغداد) اللتين تشهدان مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية. كما طالب النواب بإطلاق سراح النائب السني أحمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي في الرمادي على أيدي قوات أمنية. وأزالت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق أمس الاعتصام المناهض للحكومة في الأنبار غرب العراق، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقاً لعام وسط اشتباكات دامية في الرمادي والفلوجة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة قتل فيها عشرة مسلحين. ودوت تكبيرات حي على الجهاد من على مآذن جميع المساجد جوامع مدينة الرمادي والفلوجة وانتقلت التكبيرات إلى مساجد المحافظات السنية الغربية والأنبار وديالى وبعض المدن مثل كركوك وبغداد، بعد أن نفذ المالكي تهديداته واقتحمت قوات ساحات الاعتصام في الرمادي.
وقالت وزارة الدفاع العراقية إن المدينة عزلت عن محيطها الخارجي وقطعت فيها شبكات الاتصال بالكامل. بدوره طالب المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء في العراق جميع ممثلي المكون السني (بالانسحاب من وثيقة الشرف) ودعا إلى (تحريم) المشاركة في العمليات العسكرية في الأنبار والمرجعيات الشيعية إلى بيان موقفها لما يتعرض له السنة في العراق. وأكد أن المالكي لا يحترم أي عهود في حين شدد على استمرار الحراك الشعبي.
بدوره أكد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان أن الهجوم على منزل النائب العلواني واعتقاله وقتل شقيقه والهتاف بعبارات طائفية ضد أهل الأنبار يدل على أن المالكي بدأ بحرب ضدهم وان هذه الحادثة لن تمر بسهولة. وأوضح الحاتم أن الحادث يدل على أن الحكومة لا تحترم الدستور لأنها استعملت كل هذه الهمجية مع نائب بالبرلمان فكيف بالمواطن العادي.