أزالت القوات الأمنية العراقية الاثنين الاعتصام المناهض للحكومة في الانبار غرب العراق، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقاً لعام، وسط اشتباكات دامية في مدينة الرمادي القريبة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة، قتل فيها عشرة مسلحين. وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء "اكدت مصادر العمليات العسكرية في الانبار ان الشرطة المحلية والعشائر وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في الانبار انتهت من إزالة الخيم في الساحة وفتحت الشارع الذي كان مغلقا". وتابع الموسوي في تصريح لوكالة فرانس برس "يجري جمع الأعمدة والهياكل الخاصة بالمخيم"، مضيفا ان العملية جرت "دون اي خسائر بعد فرار القاعدة وعناصرها من الخيم الى المدينة وتجري ملاحقتهم حاليا"، وانه تم العثور في موقع الاعتصام على "سيارتين مفخختين". ويشير الموسوي بذلك الى مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد) المحاذية للطريق السريع حيث اقيم الاعتصام المناهض لرئيس الحكومة نوري المالكي منذ نحو عام، والتي تدور فيها اشتباكات بين قوات الامن ومسلحين، وسط دعوات تطلق من بعض المساجد تقول "حي على الجهاد". وقال مراسل فرانس برس في المكان ان "اشتباكات متقطعة لا زالت تدور بين قوات الامن ومسلحين في الرمادي" قرب موقع الاعتصام، وان هذه الاشتباكات التي كانت كثيفة عند بدء إزالة الاعتصام تخللها تحليق مروحيات عسكرية فوق مكان الاعتصام. واضاف ان "مسلحين يجوبون طرقات المدينة، فيما لا اثر للجيش والشرطة"، مشيرا الى انه شاهد سيارتين محترقتين تابعتين لقوات الامن. واعلن من جهته الطبيب احمد العاني من مستشفى الرمادي العام في تصريح لفرانس برس، ان المستشفى تلقى جثث عشرة مسلحين، وعالج 30 مسلحا آخر اصيبوا بجروح خلال الاشتباكات مع قوات الامن. وفي هذا السياق، قال نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله الاثنين لعدد من شيوخ ووجهاء عشائر عراقية ان "العمليات العسكرية الجارية في الانبار وحّدت العراقيين خلف القوات المسلحة، وهذا هو عنوان الانتصار الحقيقي". وتابع بحسب بيان رسمي ان "عمليات الأنبار هي أكبر ضربة للقاعدة التي خسرت ملاذها الآمن في مخيمات الاعتصام، وهو امر واضح ومعروف لدى الجميع ومعلن في وسائل الاعلام من خلال تهديدات اعضاء هذا التنظيم الارهابي من داخل هذه المخيمات". محتج في الرمادي يقف إلى جوار عربة محترقة تابعة للجيش العراقي(رويترز) ويخشى ان تؤدي عملية رفع خيم الاعتصام الى مزيد من اعمال العنف في العراق الذي يشهد تصاعدا في اعمال القتل اليومية منذ ازالة اعتصام مماثل في الحويجة غرب كركوك (240 كلم شمال بغداد) في نيسان/ابريل حيث قتل اكثر من 50 شخصا. وقد اعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف الاثنين في بيان عن "قلقه إزاء الاوضاع في محافظة الانبار ودعا الى ضبط النفس والمشاركة السياسية". وفي اعمال عنف اخرى الاثنين، قتل تسعة اشخاص بينهم امرأة وضابط برتبة رائد في قوة مكافحة الارهاب في هجمات متفرقة استهدفت مناطق مختلفة في العراق، بينها بغداد والموصل (350 كلم شمال بغداد)، وفقا لمصادر امنية وطبية. من جانب آخر تقدم 44 نائبا عراقيا باستقالاتهم بعد فض الاعتصام مطالبين بسحب الجيش من المدن واطلاق سراح نائب سني اعتقل السبت الماضي. واعلن النائب ظافر العاني في بيان تلاه في مؤتمر صحافي والى جانبه رئيس البرلمان اسامة النجيفي "قدم اعضاء مجلس النواب من قائمة (المتحدون للاصلاح) استقالاتهم"، معلنا اسماء 44 نائبا قرروا الاستقالة. واعتبر البيان ان الاحداث الجارية في الانبار تشكل "حربا بعيدة عن الارهاب، هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، انها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية". وتابع البيان "انها حرب رئيس الوزراء (نوري المالكي) وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية"، مشيرا الى ان "الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء اصبحت موضع شك". وطالب النواب رئيس الحكومة نوري المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن، في اشارة الى مدينتي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) والفلوجة (60 كلم غرب بغداد) اللتين تشهدان مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية. كما طالب النواب بإطلاق سراح النائب السني احمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي في الرمادي على أيدي قوات أمنية.
