أكدت مصادر عراقية الاثنين، سقوط عشرة قتلى على الأقل، نتيجة المصادمات التي شهدتها مدينة الرمادي، بعد قيام القوات الحكومية باقتحام مقر اعتصام عشائر الأنبار، في الوقت الذي أعلن فيه عشرات النواب استقالتهم من البرلمان. وقال النائب ظافر العاني، عن جبهة "التوافق"، في مؤتمر صحفي الاثنين، وإلى جواره رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، إن 44 نائباً قدموا استقالاتهم الاثنين، احتجاجاً على اقتحام خيام اعتصام الأنبار، مشيراً إلى أن غالبية المستقيلين من قائمة "المتحدون للإصلاح."
ووصف النواب المستقيلون، بحسب البيان، الأحداث الجارية في الأنبار بأنها "حرب الامتيازات السياسية"، وطالبوا بسحب القوات الحكومية، الموالية لرئيس الوزراء، نوري المالكي، من مدن المحافظة ذات الغالبية السُنية، وإطلاق سراح النائب عن كتلة "العراقية"، أحمد العلواني.
وفيما أشار مسؤول أمني إلى أن الاشتباكات التي تشهدها مدينة الرمادي، بين قوات الأمن ومسلحي العشائر، امتدت إلى مدينة "الفلوجة"، فقد أكدت مصادر وقوع عدد من القتلى والجرحى، خلال الاشتباكات التي جرت قرب ساحة الاعتصام.
وذكرت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت على الطريق الدولي قرب الفلوجة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقذائف الهاون، وقالت إن تلك الاشتباكات أسفرت عن تدمير عدد من آليات الجيش.
وفي تطور آخر، أشارت مصادر عراقية إلى أن قوات الأمن بدأت، اعتباراً من مساء الاثنين، وحتى إشعار آخر، فرض حظر تجول شامل بمدينة "تكريت"، في محافظة صلاح الدين، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.
وكانت قوة أمنية قد أوقفت النائب السني عن القائمة العراقية، أحمد العلواني، بينما قتل شقيقه خلال مصادمات أثناء
