اعتقلت قوة أمنية عراقية أمس النائب أحمد العلواني أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض للحكومة في الأنبار، بعد اشتباكات كثيفة في وسط الرمادي غرب بغداد قتل فيها خمسة من حراسه وشقيقه وشقيقته. وأفادت الشرطة أن تبادل إطلاق النار استمر ساعتين حين حاول الحرس الخاص للنائب وأفراد عشيرته مقاومة قوات الشرطة والجيش التي ذهبت للقبض عليه بتهمة "الإرهاب" في منزله في وسط الرمادي. وقال ضابط برتبة رائد بالشرطة: "قتل خمسة من حراس العلواني وشقيقه وشقيقته وأصيب ثمانية آخرون، فيما أصيب 10 من عناصر القوة الأمنية أيضا". وأوضح المصدران أن السلطات أعلنت حظرا للتجوال في المدينة وأغلقت جميع منافذها حتى إشعار آخر. واحتجاجا على اعتقال العلواني، بدا المئات من أهالي مدينة الفلوجة القريبة من الرمادي تنظيم تظاهرة مناهضة للحكومة، بحسب ما أفاد الملازم أول في الشرطة محمود العيفان. وكان العلواني من الشخصيات المهمة المشاركة في حركة الاحتجاج السنية التي تركزت في محافظة الأنبار بغرب العراق ونظم آلاف من السنة احتجاجات منذ ديسمبر الماضي اعتراضا على تهميش الحكومة لهم. بدوره، أوضح قائد القوات البرية العراقية الفريق علي غيدان، أن قوات الأمن حاولت أيضا اعتقال علي شقيق النائب بتهمة التورط في هجمات أسفرت عن مقتل جنود عراقيين في الأنبار. وأضاف غيدان أن علي قتل بالاشتباك وكذلك جندي عراقي، ودافع عن الطريقة التي تم التعامل بها مع النائب قائلا: إن القوات أحسنت معاملته وأبلغته أنها تحمل مذكرة اعتقال ثم ألقت القبض عليه. وتابع أن اثنين من حرس العلواني أصيبا. واستنكر ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اعتقال العلواني، واصفا ذلك بأنه تغليب للعنف والتطرف"، محذرا من الموجة المتطرفة، داعيا في الوقت نفسه إلى الإفراج فورا عن العلواني وضبط النفس وفتح تحقيق مع الجهة التي هاجمت منزله. وطبقا للدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان فلا يجوز لأية جهة اعتقال النائب من دون رفع الحصانة البرلمانية عنه. إلى ذلك، قتل جنديان وأصيب اثنان بجروح أمس في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للجيش جنوب الموصل، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية. يذكر أن العراق تشهد موجة عنف متصاعدة منذ اقتحام اعتصام مناهض لرئيس الوزراء في الحويجة غرب كركوك، في عملية قتل فيها أكثر من 50 شخصا في أبريل الماضي.
