اعتقال نائب الأنبار أحمد العلواني وقتل أخيه وعدد من حرسه

دان البرلمان العراقي بشدة اعتقال النائب احمد العلواني، الداعم للتظاهرات، في منزله امس، واعتبرها سابقة خطيرة، فيما هدد متظاهرون في الأنبار بإعلان العصيان. واقتحمت قوة من الوحدات الخاصة منزل العلواني في منطقة البو علوان في الرمادي، واشتبكت مع حرسه، ما اسفر عن قتل شقيقه وخمسة من الحراس وإصابة آخرين.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن القوة الأمنية كانت تنفذ قرار اعتقال صادراً بحق شقيق النائب، المتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب، الا انها أوقفت النائب نفسه بعدما شارك في الاشتباكات التي خاضها حراسه ضد عناصر القوة الأمنية.
وأوضح البيان: «عند وصول القوة الى دار المدعو اعلاه فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الأسلحة من قبل احمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائياً وحماياتهما الشخصي، ما ادى الى استشهاد احد افراد القوة المكلفة الواجب وجرح خمسة منها».
وتابع انه «وفقاً لقواعد الاشتباك القريب ردت القوة بالمثل وتم اصابة المتهم المطلوب قضائياً علي سليمان وجميل مهنا العلواني واثنين من حمايتهما وتم نقلهم الى المستشفى وإلقاء القبض على احمد العلواني بالجرم المشهود». وقال ضابط برتبة رائد: «قتل خمسة من حراس العلواني وشقيقه وأصيب ثمانية آخرون». وقالت مصادر امنية إن «القوة الخاصة التي اعتقلت العلواني فجر امس، نقلته في مروحية عسكرية إلى المنطقة الخضراء، وسط العاصمة». ورجحت المصادر أن يكون حالياً في معسكر الشرف التابع لوزارة الدفاع.
ودفع اعتقال العلواني الذي نشرت صورة بدا فيها وكأنه تعرض للضرب على وجهه على الصفحة الرسمية لقوات العمليات الخاصة رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى ارسال وفد برلماني الى الأنبار للتحقق من ملابسات القضية.
وقال النجيفي إن اعتقال العلواني «دعس لجوهر الدستور العراقي وانتهاك صريح لمواده وفقراته، وإهمال متعمد لمقتضيات العمل بإرادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب». وأضاف: «تم تشكيل وفد برلماني سيتوجه فوراً الى محافظة الأنبار للتحقق من ملابسات القضية التي تعتبر سابقة خطيرة لم تحصل من قبل، نظراً إلى تمتع النائب بالحصانة البرلمانية وتعارض هذا الإجراء مع جوهر المادة 63 من الدستور».
وتابع البيان ان «النجيفي طالب الجهات الحكومية بالاستجابة الفورية لفتح تحقيق عادل في خفايا عملية دهم دار النائب، مندداً بجريمة قتل شقيقه بأشد العبارات». واستنكر ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه النجيفي اعتقال العلواني أيضاً، وأكد في بيان انه ينظر إلى هذه العملية على أنها «تغليب للعنف والتطرف».
وندد «بإشاعات وأخبار سبق أن فبركت ونشرت على موقع رئاسة الوزراء، ونقلتها احدى وسائل الإعلام عن مقتل النائب العلواني مع شقيقه وحاولت ربط ذلك بمجموعة اكاذيب عن علاقة بجهات ارهابية».
ودعت «متحدون» جماهيرها الى «ضبط النفس وتفويت الفرصة على المتلاعبين بالدم العراقي من المتطرفين الذين ينوون جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه» ، ودعت إلى اطلاقه فوراً.
وحذر النائب عن جبهة «الحوار» حيدر الملا «من مغبة خلط الأوراق وضرب الحصانة البرلمانية والمؤسسة التشريعية عرض الحائط».
وشدد في بيان امس على «ضرورة التمييز بين المعتصمين ومطالبهم المشروعة وضرورة العمل على تحقيقها وبين فلول الإرهاب والقاعدة والميليشيات وضرورة اتحاد كل الأيدي من اجل القضاء عليها».
وبعد ساعات من حادثة اعتقال العلواني، تظاهر المئات من أهالي الفلوجة، للمطالبة بإنهاء حظر التجول الذي فرض في الأنبار، والتنديد بحادثة الاعتقال ومقتل شقيق العلواني وعدد من حراسه.
وقال عضو لجنة التنسيق الشيخ محمد البجاري في اتصال مع «الحياة» ان «التظاهرات في الأنبار مرشحة للتصعيد وقد نلجأ الى الاعتصام العام في المدينة في حال تجاهل مطالبنا».
وفي محاولة لامتصاص غضب اهالي الأنبار، اعلنت وزارة الدفاع امس اطلاق 10 سجينات من اهالي المحافظة، وأوضحت في بيان انه «استجابة لمناشدات الحكومة المحلية ووجهاء وشيوخ الأنبار تم اطلاق سراح 10 سجينات من محافظة الأنبار».
وكانت كتلة «التحالف الوطني» الشيعية، في غياب التيار الصدري، عقدت الليلة قبل الماضية اجتماعاً برئاسة زعيم التحالف إبراهيم الجعفري، وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، خصص لدعم العمليات العسكرية الجارية في الأنبار ضد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). وعقد الجعفري اجتماعاً قبل ساعات من حادثة اعتقال العلواني، مع النجيفي، وزعيم «صحوة العراق» احمد ابو ريشة، حليف العلواني، تناول ضرورة دعم العشائر قوات الجيش في الأنبار.
إلى ذلك، تمكن مسلحون وانتحاريون امس من اقتحام مبنى مديرية الشرطة في ناحية حمام العليل في الموصل، ووقعت خلال الاقتحام اشتباكات ادت الى مقتل وجرح 7 عناصر من الشرطة بينهم مديرها العقيد إبراهيم الحمداني. وأوضحت مصادر امنية في نينوى ان حصيلة الهجوم قتيلان وخمسة جرحى وأن «قوة طاردت المسلحين».