93 % من الشركات بالمملكة صغيرة ومتوسطة وتستوعب 27 % فقط من العمالة

«جويك»: دول الخليج بحاجة لتوطين الوظائف

أوضح الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تشكّل نحو 93 % من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 % من العمالة، موضحاً أن «مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33 % فقط. وقال عبد العزيز العقيل: «مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 % من الناتج المحلي الإجمالي».
جاء ذلك على هامش مشاركة «جويك» في المعرض الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق الأحد 17 نوفمبر، ويستمر حتى اليوم في مركز الدوحة للمعارض.
وكشفت «جويك» أن دولة الإمارات والبحرين كانتا خلال العام 2012 في طليعة دول مجلس التعاون لدول الخليج في عدد المنشآت الصناعية الصغيرة إلى إجمالي المنشآت الصناعية فيها؛ إذ شكلت في كل من الإمارات نحو 85.5 % وفي البحرين 81.8 %، في حين أن عدد هذه الصناعات بدول المجلس مجتمعة يبلغ 83.6 % من إجمالي عدد المنشآت الصناعية.
وقال العقيل: حجم الاستثمارات في هذه الصناعات في دول المجلس مجتمعة بلغ 14 مليار دولار، شكَّلت نحو 4.2 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي عام 2012. كاشفاً أن هذه النسبة متدنية جداً، وهناك حاجة لزيادة هذه الاستثمارات أسوة بالدول المتقدمة.
ولفت العقيل إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90 % من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات، وهي توظف 85 % من القوى العاملة، ورغم ذلك فإن إسهامها بالناتج المحلي يقتصر على نحو 30 % فقط.
وأشارت الإحصاءات التي تعدها (جويك)، وتحدثها باستمرار، إلى أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012 بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 % من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة دون شك. وشكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 % من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية، وهي نسبة متوسطة، وخصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة. واعتبر العقيل أن «دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية».
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول العالم؛ إذ تعمل على توسيع القاعدة، وتنشيط الحركة التجارية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وقد أدركت معظم حكومات العالم أهميتها، وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي لفتت اهتمام الكثير من الدول النامية أيضاً إلى الدور الفاعل الذي تلعبه في زيادة الإنتاج، ومعدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل ودعم الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت العقيل إلى الدور الذي تقوم به «جويك» لجهة توفير البيانات المتعلقة بهذه الصناعات وتحديثها باستمرار؛ ما يتيح تقييم وضعها وتتبع تطورها ووضع تصور لمستقبلها في الخليج، وخصوصاً أن المنظمة تعمل بشكل دوري على تحديث بيانات هذه الصناعات، والتأكد من دقتها لتحديد دورها في التنمية الاقتصادية في دول الخليج.
كما أن المنظمة تساهم في تطوير قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، تلبية لاحتياجات المشترين، وتحديد السوق أو التجارة المربحة أو فرص الاستثمار للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتعمل على ربط الشركات المحلية في دول مجلس التعاون وسلاسل التوريد للشركات المحلية أو الدولية الكبيرة، دون أن نغفل عن دورها في خلق قاعدة بيانات للموردين في دول مجلس التعاون الخليجي على الإنترنت ذات جودة عالية ومحدثة. كما أن الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية، التي هي عبارة عن مبادرة للتعاون الصناعي تقدمت بها المنظمة وطورتها بالتعاون مع «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (يونيدو)، تلعب دوراً في تطبيق آلية المناولة والشراكة الصناعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، بواسطة دمج المبادرات المقدمة من هذه الدول عبر ربط جميع مراكز المناولة والشراكة الصناعية على أرضية مشتركة.
وفي سياق متصل، أعلن العقيل قرب انعقاد مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي تنظمه «جويك» دورياً؛ إذ سيكون محور الدورة القادمة منه «الصادرات الصناعية: التحديات والفرص»، وستستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة 23 -25 مارس المقبل. وأشار إلى أن المؤتمر جاء نتيجة التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الخليجية الناشئة، وخصوصاً لجهة زيادة حصص الأسواق في الدول المستهدفة لصادراتها، وبناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأمريكيتين، وإعادة ترتيب علاقات التوريد مع الشركاء في الأسواق الآسيوية، وبناء مراكز أسواق جديدة في الأسواق الإفريقية.