«جويك»: ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخليجية... وانخفاض حجم استثماراتها

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس من 6994 مصنعاً في العام 2002 إلى 11.459 مصنعاً عام 2011، تمثل حالياً ما نسبته 83.1 في المئة من إجمالي الصناعات. لكنها لفتت إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الاستثمار في الصناعة من 8.638 بليون دولار، أي 8.9 في المئة من إجمالي الاستثمار في الصناعة عام 2002، إلى 12,740 بليون دولار، أي ما يوازي 3.9 في المئة في عام 2011 من حجم الاستثمارات في دول مجلس التعاون. واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر يتطلب توجيه المزيد من الاستثمارات والدعم لمصلحة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل، خلال مشاركة «جويك» في منتدى ومعرض يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثالث 2012، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة في البحرين أخيراً بعنوان «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصناعة المحلية وإطلاق القدرات»، على «تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، ويتضح ذلك من خلال التأكيد على أهميتها في التنويع الاقتصادي، ورفع إسهام العمالة المواطنة في القطاع الخاص، وتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية، الذي ظهر في وثائق الرؤى الوطنية، والرؤى الاقتصادية، واستراتيجيات التنمية الصناعية لدول المجلس».
واستعرض المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها: صعوبة التمويل واجتذاب المستثمرين، والنقص في الخدمات المالية، ومحدودية مؤسسات التمويل، وعدم توافر مؤسسات فعالة لتقديم المساعدات الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضعف البنية التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير، والمشكلات المتعلقة بتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها، نظراً إلى ضآلة الكميات التي تتطلبها تلك المشاريع، وهو ما يؤدي لارتفاع أسعار الإنتاج، وضعف وصعوبة الاتصال والتعاون مع المشاريع الكبيرة.
وشدد العقيل على عائق مهم وهو «عدم استكمال الأطر التشريعية والهيكلية لهذه المؤسسات في غالبية دول المجلس التي لا تملك جهة أو كياناً حكومياً لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضع لها قانوناً خاصاً لتنظيمها، وتعمل على تشجيع مؤسسات التمويل الخاصة والعامة لتقديم الدعم لهذا القطاع، وتوفير خدمات الرعاية الفنية كما هو معمول به في الدول التي حققت نجاحاً في هذا المجال، وعلى رغم ذلك ظهرت أخيراً مبادرات لدى بعض دول المجلس مثل قطر والإمارات العربية المتحدة». وأشار إلى نجاح «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في تأسيس برنامج المناولة والشراكة الصناعية لديها، الذي يعتبر نواة إنشاء مراكز المناولة والشراكة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي».
مبيناً «نجاح جويك في تأسيس مركز المناولة والشراكة الصناعية في دبي بالإمارات، وبعدها بمملكة البحرين، كما يجري تنفيذه في قطر والسعودية وسلطنة عُمان، وسيتم البدء في تنفيذه أيضاً بالكويت عام 2013». وشدد على أنه «باستكمال إنشاء مراكز المناولة والشراكة الصناعية في دول المجلس، تكون المنظمة استكملت برنامج الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية، التي سيكون لها دور مهم في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس». يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة، بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.