«التحكيم التجاري الخليجي» يشهد نمواً في حجم التسجيل بقائمة المحكمين

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم أن المركز يشهد نمواً في حجم طلبات التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء؛ فقد وصل إجمالي المسجلين خلال العام الجاري 144 محكماً وخبيراً، منهم 121 محكماً جديداً، و8 خبراء جديد، إضافة إلى تجديد 10 محكمين لاشتراكاتهم، وكذلك تجديد 5 خبراء.
وأشار نجم إلى أنه على الرغم من رفع المركز مستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء إلا أن المركز يشهد في السنوات الأخيرة إقبالاً غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول؛ ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤها في المحافل، ليس على مستوى الخليج فقط بل خارج الإقليم.
وذكر نجم أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون، وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها. مبيناً أن المحكم يشترط فيه أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والاطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال، وأن يكون متمتعاً بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والاستقلال في الرأي.
وأضاف بأن «ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين، إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين، ثم يتم اعتمادهم محكمين».
وتابع «أما فيما يتعلق بجدول الخبراء فإن اللائحة التنظيمية لأسماء المحكمين وجدول الخبراء تشترط فيمن يتقدم للقيد في عضوية جدول الخبراء بجميع فروعه أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو شهادة عالية معترفاً بها، تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب الإدراج فيها، وأن يكون مستوفياً ما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة، إضافة إلى ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف والأمانة».
ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون إلى أن المركز خلال العام الجاري سلم العديد من العضويات الفخرية، وهي العضوية التي تمنح للشخصيات البارزة من المحكمين والمحامين والقضاة وكبار رجال القانون ورؤساء اتحادت وجمعيات المحامين، تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة، سواء في مجال التحكيم المؤسسي، أو دورهم البارز في نشر الثقافة التحكيمية بمؤلفاتهم ومشاركاتهم العلمية؛ وذلك بناء على توصية من الأمين العام وموافقة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس.