"التحكيم التجاري الخليجي" يشهد نموا في حجم التسجيل بقائمة المحكمين

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم بأن المركز يشهد نموا في حجم طلبات التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، فقد وصل إجمالي المسجلين خلال العام الجاري 144 محكم وخبير منهم 121 قيد محكم جديد و 8 قيد خبراء جديد بالإضافة إلى تجديد 10 محكمين إلى إشتراكاتهم وكذلك تجديد 5 خبراء.
وأشار نجم بأنه على الرغم من رفع المركز لمستوى الإشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء إلا أن المركز يشهد في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعدها إلى خارج الإقليم.
وذكر نجم بأن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الإطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها، مبينا بأن المحكم يشترط فيه أن يكون من رجال القانون أو القضاء أو من ذوي الخبرة العالية والإطلاع الواسع في التجارة أو الصناعة أو المال وأن يكون متمتعا بالأخلاق العالية والسمعة الحسنة والإستقلال في الرأي.
وأضاف بأن "ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لإسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين ثم يتم إعتمادهم كمحكمين".
وتابع "أما فيما يتعلق بجدول الخبراء فإن اللائحة التنظيمية لأسماء المحكمين وجدول الخبراء تشترط فيمن يتقدم للقيد في عضوية جدول الخبراء بجميع فروعه أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية معترف بها تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب الإدراج فيها، أن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة، إضافة إلى ان لا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف والأمانة".
ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن المركز وخلال العام الجاري سلم العديد من العضويات الفخرية وهي العضوية التي تمنح للشخصيات البارزة من المحكمين والمحامين والقضاة وكبار رجال القانون ورؤساء اتحادت وجمعيات المحامين؛ تقديرا لإسهاماتهم الكبيرة سواء في مجال التحكيم المؤسسي، أو دورهم البارز في نشر الثقافة التحكيمية بمؤلفاتهم ومشاركاتهم العلمية، وذلك بناء على توصية من الأمين العام وموافقة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس.
ويذكر بأن المركز يقوم قدر الامكان بتقديم المزايا والاجراءات التالية للمسجلين في قيد التحكيم وتتمثل في عرض أسماء قائمة المحكمين وأسماء جدول الخبراء على الموقع الالكتروني للمركز، احتمال التعيين كمحكم في أحد النزاعات، خاصةً في حال دخول اختصاص الأمين العام بالتعيين مع مراعاة موضوع النزاع، اطلاع الأطراف على قائمة المحكمين لاختيار محكمين منها، تزويد هيئة التحكيم بجدول الخبراء عند الطلب، ارسال خطاب الى غرفة بلد العضو يفيد بقبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب من الغرفة تعميم اسمه على قاعدة البيانات من أعضاء ومنتسبي الغرفة ونشر اسمه في مجلة الغرفة، رفع خطاب الى وزارة العدل في بلد العضو يفيد باعتماد قبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب نشر اسمه في مجلة أو نشرة الوزارة، تزويد العضو بنشرة المركز الداخلية (مجلة التحكيم والقانون الخليجي)، تقديم رسم مخفض عند الاشتراك في نشاطات وفعاليات المركز بقدر الإمكان، الأولوية في تقديم أوراق العمل في مؤتمرات وملتقيات المركز، الأولوية في نشر الأبحاث والمقالات القانونية وطباعتها.