وزارة العدل تستكمل مشروع قسم الخبرة في المحاكم وتستعلم عن أتعاب الخبراء

الحوتان ل « الرياض »: سنصدر قريباً بطاقة تعريفية لكل محكم

قال مدير الإدارة العامة للتحكيم الشيخ عبدالرحمن الحوتان ان مسئولين في وزارة العدل زاروا دولة الكويت الشقيقة للاطلاع والاستفادة من آلية العمل المتبعة لديهم في وزارة العدل في مجال التحكيم والخبرة والوقوف على مركز التحكيم بجمعية المحامين الكويتية ومركز التحكيم التجاري بالغرفة التجارية والتحكيم في المحاكم.
وأوضح الحوتان في تصريح ل "الرياض" انه تم الانتهاء من مشروع "قسم الخبرة" في المحاكم من حيث طبيعة عمله ومجالاته والشروط الواجب توفرها في أعضاء الخبرة وتصنيف وظائفهم وتأديبهم وعدد أعضاء الخبرة المناسب لكل محكمة حيث عدد القضاة والقضايا.
وأكد الحوتان عزم وزارة العدل بإصدار شهادة لكل محكم وبطاقة تعريفية باللغتين العربية والانجليزية كما تسعى الإدارة حالياً بوضع رابط خاص للإدارة يتفرع من موقع الوزارة الرسمي.
وقال الحوتان انه تم اجتماع وكيل الوزارة الدكتور عبدالمحسن آل مسعد مع ممثلي الهيئة السعودية للمهندسين وبحثوا معايير وضوابط المحكمين التي يجب التحقق منها قبل إدراج أسمائهم في قوائم التحكيم الصادرة عن وزارة العدل، كما قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بتقديم مرئياتها حيال المعايير التي يجب توفرها في المحكم المحاسب القانوني والخبير. كما اجتمع مسؤولو التحكيم في الوزارة مع ممثلي الهيئة السعودية للمهندسين حيث قاموا بتباحث حول إعطاء تصور عن أتعاب الخبراء في المحاكم.
مؤكدا ان هيئة المهندسين ابدت كل التفاهم والتعاون ما نتج عنه إعداد مسودة أولية لمعايير التحكيم الهندسي وبمخاطبة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قدمت الغرفة توضيحاً كاملاً عن كيفية سير عمل أعضاء الخبرة لديهم وعن تطلعات أعضاء الغرفة ومقترحاتهم حول عمل أقسام هيئات النظر في المحاكم وقدمت اللجنة الوطنية للمحامين مشكورة المعايير التي تراها في المحكم والخبير في ظل التعاون القائم بين الوزارة وبين الجمعية الوطنية للمحامين، ولا يزال العمل قائما لإيجاد معايير وشروط المحكم من أجل القيام على أساس سليم يخدم التحكيم والمحكم.
وبين الحوتان ان ادارة التحكيم رصدت رغبة المستثمرين في مختلف دول العالم اختيار التحكيم على غيره من وسائل تسوية المنازعات لما يفترض أن يكون عليه التحكيم من سرعة في إنهاء وفض المنازعات وما يوفره من جهد ووقت وما يكفله من سرية تامة بعيداً عما قد يمس سمعه المستثمرين إذا ترددوا على المحاكم بالإضافة إلى إمكانية اختيار المحكم من قبل الأطراف المتنازعة إذ إن التحكيم رافد مهم في تحقيق مقاصد القضاء ويضمن العدالة المطلوبة في تسوية المنازعات والعمل على حفظ الحقوق لأصحابها.