لا اتفاق بين الحكومة الحالية والمعارضة حول رئيس الوزراء المقبل في تونس

تواجه المعارضة والحكومة الحالية في تونس صعوبة في الاتفاق على رئيس الوزراء المستقل المقبل الذي يفترض أن يعلن اسمه أمس السبت وستكون مهمته إخراج البلاد من أزمة سياسية تغذيها أعمال عنف المسلحين. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) ليل الجمعة السبت أن الطبقة السياسية قررت تشكيل لجنة جديدة للمفاوضات في محاولة لفرز المرشحين المتنافسين من أجل تشكيل حكومة مستقلين. وقد اجتمعت اللجنة قبيل الساعة العاشرة.
وتضم هذه اللجنة التي يفترض أن تجتمع في موعد لم يحدد أمس السبت رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي والمعارضين الباجي قائد السبسي وأحمد نجيب الشابي وأحمد إبراهيم وهمة حمامي وكامل مرجان الوزير السابق في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال ممثلون لأحزاب سياسية لوسائل الإعلام التونسية أن المفاوضين لم يتمكنوا من الاتفاق على أحد مرشحين هما محمد الناصر (79 عاماً) وأحمد المستيري (88 عاماً) وهما سياسيان مخضرمان شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.. وقالت الصحف إن النهضة وحليفها اليساري العلماني التكتل يدعمان المستيري بينما يدعم الجزء الأكبر من المعارضة الناصر. ويفترض ان يؤدي الحوار الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية تتولى رئاسة الحكومة خلفاً لعلي العريض وتقود تونس إلى الانتخابات. لكن العريض اشترط لرحيله تطبيق برنامج المفاوضات بدقة. وينص هذا البرنامج على سن قانون انتخابي ووضع برنامج انتخابي وإطلاق عملية تبني الدستور الذي تجري صياغته منذ سنتين. ويفترض ألا تتم استقالته رسميا قبل منتصف تشرين الثاني - نوفمبر.
ويرعى الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الجمعة الماضي أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة على أساس «خارطة طريق» طرحها في 17 أيلول - سبتمبر الماضي بهدف إخراج البلاد من الازمة السياسية. واندلعت هذه الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز - يوليو 2013، وقد ازدادت تأججاً بعد قتل مسلحين عناصر من الجيش والأمن، وتفجير انتحاري نفسه الأربعاء أمام فندق في ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).
والسبت الماضي أعلن حسين العباسي الأمين العام للمركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق «خارطة الطريق» التي طرحها في 17 أيلول - سبتمبر الماضي اتحاد الشغل، واتحاد أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتنص خارطة الطريق التي قبلت بها المعارضة وحركة النهضة، على تقديم رئيس الحكومة الحالي علي العريض استقالة حكومته «في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)» على أن تحل محلها «حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة». كما تنص على تشكيل «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة المقبلة «في أجل أسبوع واحد» من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي «في أجل أسبوعين» من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات و»تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات». ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التأسيسي على الدستور الجديد لتونس «في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الأولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوباً في الأجل المشار إليه».
من جهة أخرى، تبادلت قوات الأمن التونسية الجمعة إطلاق النار مع «مجموعة إرهابية مسلحة» متحصنة في جبل الحمراء بمعتمدية السبالة في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) بحسب ما أبلغ مسؤول أمني مراسل فرانس برس. وقال المصدر إن عناصر من الجيش والحرس الوطني تحاصر منذ العصر مجموعة إرهابية مسلحة في جبل الحمراء، وقد جرى تبادل لإطلاق النار». ودفعت السلطات بتعزيزات كبيرة من قوات الأمن والجيش والمدرعات إلى المنطقة التي حلقت في أجوائها مروحية عسكرية لتعقب المسلحين.