بدء تطبيق "خارطة طريق" لإخراج تونس من أزمتها السياسية

أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس السبت بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة طريق" تنص على أستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لإخراج البلاد من أزمة سياسية اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على صفحته الرسمية على فيسبوك إن امينه العام حسين العباسي أعلن أن "التعداد الرسمي لخارطة الطريق انطلق منذ الآن".
ورعت هذه المنظمات مفاوضات غير مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة لإخراج البلاد من الأزمة التي تأججت إثر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش وقوات الأمن خلال هجمات نفذتها مجموعات سلفية مسلحة.
وتنص خارطة الطريق على أن يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة".
كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات".
ويتعين بحسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي (البرلمان) على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه".
وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس السبت أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس اثر اغتيال البراهمي عادوا إليه اليوم.
وقال بن جعفر في مؤتمر صحافي "أحيّي الزميلات والزملاء الذين عادوا اليوم إلى بيتهم (البرلمان) لنكمل المشوار الذي بدأناه قبل عامين" في اشارة الى المهام الاصلية للمجلس التاسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس.
وأعلنت المركزية النقابية أن النواب المنسحبين من المجلس وقعوا السبت وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن مكتب المجلس التأسيسي ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم "روزنامة العمل" التي حددتها "خارطة الطريق".
أ ف ب | تونس