الحكومة المصرية: يوم محاكمة مرسي يوم عادي

استنفار أمني حول المنشآت وأقسام الشرطة والسجون

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أن قوات الأمن ستبذل قصارى جهدها لمرور يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بسلام، مشيراً إلى أن الأمن جاهز لتأمين المحاكمة، وأنها ستكون محاكمة عادلة، مؤكداً أن اليوم سيكون يومًا عاديًا، ولا داعي للقلق من المواطنين. من جانبه قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري إن حركة جماعة الإخوان المسلمين على الأرض بدأت تنحصر، وحشدها أصبح منعدمًا. وأضاف بأنه يريد طمأنة الشعب بأن يوم محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي سيكون يوماً عاديًا، مناشداً المواطنين التوجه إلى أعمالهم دون خوف أو تردد. ورغم تطمينات الحكومة إلا أن الحملات العديدة التي نشأت على صفحات الفيس بوك للدعوة والحشد لهذا اليوم تشير إلى أن هناك تخطيطاً يجري لمنع محاكمة مرسي واقتحام قاعة المحكمة بعمل حشود مليونية لن تصمد أمامها قوات الأمن أو الجيش، خاصة أن البعض يصفون هذا اليوم بأنه سيكون يوماً مشهوداً، ولن يقل عما حدث يوم 14 أغسطس الماضي عقب فض اعتصامَيْ رابعة والنهضة. وطالب هؤلاء بأن تكون أعداد المحتشدين يوم 4 نوفمبر أكبر من أي عدد حدث قبل ذلك في تاريخ مصر. وطالب خبراء أمنيون بأن يتم التنسيق بين الجيش والشرطة؛ حتى يمر يوم المحاكمة دون خسائر، لافتين إلى أن محاكمة مرسي أكثر خطورة من محاكمة مبارك؛ لأن مرسي له عدد كبير من المؤيدين يقفون بجواره، ويريدون منع المحاكمة، أما مبارك فكان له عدد قليل من المؤيدين، ولن يستطيعوا أن يقوموا بأي تصعيدات أو فعاليات. هذا، وأقام محمود حسن أبو العنين محامي جماعة الإخوان المسلمين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف قرار محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة. وقال أبو العينين في الدعوى إن عقد المحاكمة في هذا المكان باطل قانوناً؛ لأن وزارة الداخلية هي أصلاً خصم سياسي لدود لجماعة الإخوان. فيما طالب المحامي الحقوقي خالد أبو بكر وزير العدل المصري بإصدار قرار بإجراء محاكمة مرسي داخل معهد أمناء الشرطة؛ لكي يصح قانوناً محاكمة مرسي في هذا المكان، وذلك وفقاً لنص المادتين 6 و7 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وأكد محمد الدماطي المتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن مرسي أن الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق للرئاسة سيقود فريق الدفاع عن الرئيس المعزول ومعه عدد منلقانونيين. وقال إن فريق الدفاع سيطلب من هيئة المحكمة أن تسمح لهم بمقابلة الدكتور مرسي قبل بدء محاكمته لمدة لا تقل عن ساعتين للحديث معه حول تفاصيل المحاكمة، متوقعاً أن يحضر مرسي الجلسة دون اعتراض؛ إذ لا بد أن تتم الجلسة يوم 4 نوفمبر دون تأجيل، موضحاً أن هيئة الدفاع لم تتمكن حتى الآن من تصوير أوراق الدعوى التي تبلغ 20 ألف ورقة. وأوضح الدماطي أن السلطة الحالية أسرعت بمحاكمة مرسي حتى تسقط الشرعية التي يتمسك بها. وفي سياق متصل طوقت قوات من الشرطة والجيش مداخل ومخارج القاهرة الكبرى؛ إذ نفذت القوات المسلحة خطة انتشار واسعة النطاق مستخدمة آليات عسكرية قبل ساعات قليلة من بدء المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان والتحالف المؤيد لمرسي. وكثفت قوات من الجيش والشرطة من وجودها في الميادين المهمة بالقاهرة والمحافظات لمنع متظاهري الإخوان من اقتحامها. وانتشرت مدرعات الجيش على مداخل جميع الطرق والشوارع المؤدية لميدان التحرير، وتم إغلاقها بالأسلاك الشائكة أمام حركة السيارات والمارة.
ويأتي ذلك في إطار خطة انتشار واسعة النطاق لقوات الجيش والشرطة بمختلف الميادين والطرق الرئيسية، وذلك تحسباً لأي أحداث عنف قد تحدث عقب خروج تظاهرات الإخوان. وفي الجيزة كثفت الأجهزة الأمنية إجراءاتها الأمنية بمحيط ميدان النهضة مع استمرار إغلاقه. وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها ووجودها بشارع شارل ديجول أمام مديرية أمن الجيزة، الذي تم غلقه بالدبابات. كما شهد شارع جامعة الدول العربية والشوارع المحيطة بميدان مصطفى محمود بالمهندسين انتشاراً مكثفاً لمدرعات الجيش.