«التجارة» تدعو «هيونداي» و«كيا» لفتح مكاتب مستقلة

استمرارا للتواصل مع الشركات الصانعة للسيارات لتحسين خدماتها محليا

جدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال اجتماع عقده مع رئيس شركة هيونداي موتورز ومسؤولين في «كيا» الكورية في مدينة سيئول الكورية أخيرا، التأكيد على ضرورة فتح مكاتب مستقلة لهم بالكامل عن الوكلاء في المملكة تهدف لزيادة نسبة رضا عملائهم، وتأسيس مراكز اتصال تخدم المستهلكين بشكل مباشر والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمات المقدمة، مشدداً في اللقاءات على أهمية خدمات ما بعد البيع وتحسين نسبة رضا المستهلكين.
وأطلَع الوزير الربيعة مسؤولي الشركتين على نتائج استبيان مستوى رضا المستهلكين ونسبة عدم الرضا على خدمات ما بعد البيع وأسعار قطع الغيار ومستوى تغطية الخدمات.
كما ذكر لهم أنه سيتم إجراء الاستبيان القادم بعد شهرين، وأن الوزارة ستستمر في إجراء الاستبيان مرتين في السنة لقياس مدى التحسن في تقديم الخدمات للمستهلكين، وأنها ستستمر أيضاً في التواصل مع الشركات الصانعة للسيارات الأخرى بشكل مباشر.
يأتي ذلك بعد أن قامت الوزارة في شهر يونيو الماضي بالتواصل والاجتماع مع شركات «فورد» و»جنرال موتورز» و»كرايسلر» في الولايات المتحدة الأميركية لذات الغرض، حيث طلبت منها في حينه بفتح مكاتب لهم في المملكة مستقلة بالكامل عن الوكلاء، تهدف لقياس رضى عملائهم والاستماع إلى شكاواهم وتقييم مستوى الخدمة المقدمة، وأن يكون بها مراكز اتصال لاستقبال شكاوى المواطنين. كما أبلغتها عن نتائج الاستبيان الذي أجرته وعن عدم رضى المستهلكين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، وأسعار خدماتهم وأسعار قطع الغيار. الجدير بالذكر أن الوزارة نشرت في الربع الثاني من هذا العام نتائج استبيان أجرته لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، حيث أظهر الاستبيان أن 61 في المائة من المستهلكين، أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مقابل 11 في المائة ممن أبدوا رضاهم، فيما قال 28 في المائة إنهم راضون إلى حد ما.
وأعلنت الوزارة في حينها عزمها التواصل مع الشركات الصانعة لاطلاعها على نتائج الاستبيان، مؤكدة أنها ستطلب من هذه الشركات التواجد بشكل مباشر في المملكة للإشراف والمتابعة على أداء وكلائها بما يضمن تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأشارت الوزارة إلى أنها اعتمدت إجراء استبيان قياس مستوى الرضا عن أداء وكالات السيارات مطلع شهري يناير ويوليو من كل عام، وذلك لمتابعة أداء الوكالات والتأكد من تحسن نسبة رضا المستهلكين بشكل مستمر.