الرئيس السابق للمالديف يصمم على الدفاع عن العملية الانتخابية

بعد إيقاف الشرطة الانتخابات لعدم إقرار المرشحين اللوائح الانتخابية

أكد الرئيس السابق محمد نشيد، الذي تمت الإطاحة به في جزر المالديف، أنه مصمم على الدفاع عن العملية الانتخابية بعد إرجاء الشرطة الاستحقاق. وكان يفترض دعوة ناخبي المالديف إلى الانتخاب السبت لاختيار رئيسهم بعد إلغاء المحكمة العليا الأسبوع الفائت نتائج الدورة الأولى التي نُظمت في 7 أيلول / سبتمبر بسبب نتائج غير منتظمة. لكن الاستحقاق الجديد الذي اعتُبر غير شرعي أُرجئ في اللحظة الأخيرة نظراً لعدم إقرار المرشحين اللوائح الانتخابية بحسب الشرطة التي تحدثت عن قرار من المحكمة العليا. وخاطب نشيد مناصريه الأحد طالباً منهم مواصلة الحملة «لن أستسلم، سأبقى حازماً».
وكان محمد نشيد (46 عاماً) أول رئيس منتخب ديمقراطياً عام 2008 قبل الإطاحة به في شباط/ فبراير 2012 في انقلاب اعتُبر أنه من تدبير عناصر في الشرطة، وسبق أن فاز بتقدم كبير في انتخابات 7 أيلول/ سبتمبر، لكن بنتيجة غير كافية، ليحرز الاستحقاق من الدورة الأولى (45,45 %). وتحدث مسؤول اللجنة الانتخابية فؤاد توفيق عبر التلفزيون مساء السبت ليوضح أن تنظيم استحقاق جديد سيستغرق ثلاثة أسابيع. لكن دستور المالديف ينص على انتخاب رئيس جديد قبل 11 تشرين الثاني/ نوفمبر. وخصم نشيد الرئيسي هو عبد الله يمين (25,35 % من الأصوات في 7 أيلول/ سبتمبر)، وهو أخ غير شقيق لمأمون قيوم الرئيس الذي حكم المالديف وسكانها المسلمين السُّنة ال350 ألفاً بتسلط طوال 30 عاماً حتى انتخابات 2008 الحرة. أما قاسم إبراهيم الذي أتى ثالثاً في 7 أيلول/ سبتمبر فقد قدم طعناً في إجراء استحقاق أيلول/ سبتمبر، ويؤدي إلغاء هذا الاستحقاق إلى عودته إلى السباق. وكان يفترض أن ينهي الانتخاب الرئاسي التوتر الذي تلا قلب محمد نشيد المثير للجدل عام 2012، لكن جميع هذه التقلبات أدت إلى اشتداد الزعزعة السياسية؛ إذ يخشى مراقبون من تفاقم حدة الخلافات.