الفساد وتوطين الوظائف في طليعة القضايا المطروحة في منتدى الرياض الاقتصادي السادس

فيما أعلن عن انطلاق أعمال المنتدى مطلع ديسمبر المقبل .. م. المعجل رئيس لجنة الأمناء:

أكد رئيس مجلس الأمناء لمنتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن الرياض لا تستطيع أن تنافس في الصناعة الجبيل وينبع في الوقت الحالي لعدم توفر البيئة التنافسية وصعوبة التنقل فيها وارتفاع تكلفة السكن حيث تحتاج إلى بعض المشاريع الحيوية والتي تجعلها تنافس أيضا في السياحة لافتا الى أن مدينة الرياض لم تكن على لائحة المدن المنافسة خلال الدورات السابقة بعد تقييم المدن ذات البيئة التنافسية, مضيفا بأن مدينة الخرج وسدير مستقبلا سوف تحسن من البيئة التنافسية إضافة إلى اكتمال مشروع النقل العام في مدينة الرياض.
موضحا في الوقت نفسه بأن الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي تكثف هذه الأيام استعداداتها وجهودها مع لجنة الدراسات بمجلس أمناء المنتدى لإكمال التوصيات الأولية لدراسات المنتدى والتي من المقرر رفعها بعد اعتمادها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة مشيرا أن دراسات المنتدى الخمس الرئيسية التي سيتدارسها خلال دورته الحالية وعناوينها هي: «سياسات العمل وتوطين الوظائف بالقطاع الخاص في المملكة ، المياه كمورد اقتصادي مطلب أساس للتنمية المستدامة، مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، الفساد الاداري والمالي، الواقع والآثار وسبل الحد منه، تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني».
وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأثنين في الغرفة التجارية بالرياض بحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة غرفة الرياض وأعضاء مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي لعرض الاستعدادات والتحضيرات للدورة السادسة للمنتدى والذي سينطلق برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبد الله بن عبد العزيز في الفترة من 9- 11 ديسمبر 2013م . وأشار المعجل إلى أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 46 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 19 حلقة نقاش، وشارك فيها 536 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسئولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 136ساعة، وخلصت لصياغة توصيات اولية تتراوح بين « 25-30 « توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.
ونوه المعجل الى ان ميزانية المنتدى لم تتغير من الدورة الاولى حيث تبلغ ميزانيته 10 ملايين ريال فقط مشيرا الى انهم يعملون حسب الامكانيات المتاحة لهم والمتوفرة مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله أعضاء مجلس المنتدى ورؤساء وأعضاء الفرق المشرفة على الدراسات، وكذلك بتفاعل المشاركين في الاجتماعات فضلاً عن المشاركة النشطة لممثلي الجهاز الحكومي، مما أثرى بشكل مؤثر حلقات النقاش وورش العمل، مبينا أن العديد من تلك الحلقات حظي بمشاركة بعض نواب الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار المسئولين بالأجهزة الحكومية.
فيما اكد أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي أحمد الشميمري بأن المنتدى ليس جهة تنفيذية إنما هو جهة بحثية تضع دراساتها وتوصياتها أمام صانع القرار، ثم ينتهي دورها عند هذا الحد، كما لا يبحث المنتدى عن أن ينسب له دور، بل ما يهمه هو التطبيق وخدمة الاقتصاد الوطني وصالح المواطن، وتابع: «نحن ندرس ونطرح التوصيات، ولا نقول إن هذا هو نتاج المنتدى، هدفنا خدمة الوطن دون دعاية».