دور الجامعات السعودية في دعم الطاقة النووية

استكمالاً لمقال الأسبوع الماضي بعنوان: دور الجامعات السعودية في دعم الطاقة البديلة والذي احتوى على نقاش ساهم فيه الكثير من المهتمين بقطاع الطاقة السعودي من خلال وسيلة التواصل الاجتماعي التويتر، سوف أتطرق هذا الأسبوع إلى النقاش المتعلق بدور الجامعات السعودية لدعم الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالطاقة النووية واستخداماتها المدنية.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية أسست مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عام 2010م لإنشاء منظومة اقتصادية متكاملة مستدامة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك لتلبية زيادة الطلب المطرد على الكهرباء نتيجة التكاثر السكاني والازدهار الاقتصادي والحد من حرق المزيد من النفط والغاز المُستخدم في توليد الكهرباء، حيث تعتزم المملكة من خلال هذه الإستراتيجية بناء 16 مفاعلاً نووياً بحلول عام 2030 بتكلفة تقدرب 80 - 100 مليار دولار تشمل كذلك إنشاء قطاع خدمات مساندة للصيانة والتشغيل والتمويل والإدارة والتصميم الهندسي والتوريد والتشييد، مما سوف يؤدي إلى توطين أكثر من 60 بالمائة من مجمل هذه الاستثمارات حسب تصريح معالي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدبنة الملك عبد الله.
والسؤال الذي طُرح للنقاش من خلال التويتر يتمثَّل في معرفة دور الجامعات السعودية في دعم هذه الإستراتيجية النووية الوطنية الطموحة.. وما هي التخصصات وعدد وكفاءة المهندسين والخريجين لدعم هذه الإستراتيجية وهذه المشاريع؟.. إليكم تلخيصاً لبعض هذه المشاركات:
- تمُثّل أهداف هذه الإستراتيجية تحدياً كبيراً للمملكة كون البيئة الصناعية والخدمية والهندسية والأكاديمية والبحثية الحالية الخاصة بهذا النوع من الطاقة غير موجود البتة في المملكة.. أوافق على هذا الرأي فجامعاتنا لا تمتلك الكثير في الوقت الحاضر لدعم هذه الإستراتيجية، عدا وجود تخصصات الفيزياء النووية في بعض الجامعات ومفاعل نووي صغير وقديم للأبحاث (أعتقد أنه لا يعمل) في جامعة الملك فهد.
- أهمية وجود تنسيق متكامل بين مدينة الملك عبد الله والجامعات السعودية لإنشاء برامج أكاديمية جديدة وتعديل بعض البرامج الهندسية القائمة لدعم هذه الإستراتيجية.. وأزيد على ذلك: لكي يتم تحقيق هدف الاستدامة لهذا النوع من الطاقة، يجب إيجاد مراكز أبحاث في جامعات المملكة الداعمة لهذه الإستراتيجية بهدف تطوير تقنية هذا النوع من الطاقة وتوطينها.. ولكي يتم تحقيق توطين الخدمات المساندة وبنسبة 60 % كما ذكر معالي الدكتور يماني، يجب إيجاد منظمومة قوانين حكومية داعمة وحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة النووية.
- أهمية زرع الثقة في المواطن المُتخوف من هذا النوع من الطاقة بسبب ما يراه في الأخبار من تسربات نووية وآخرها المفاعل النووي في اليابان وبخاصة بعد تزايد أمراض السرطان في الآونة الأخيرة التي قد يضاعفها أي تسرب إشعاعي.. كما يجب تثقيفه بكيفية التعامل مع أي تسرب أشعاعي إن حدث.
- أهمية إنشاء مراكز أبحاث بيئية في الجامعات وأخرى ذات مرجعية مستقلة متخصصة في الإشعاعات النووية وتأثيراتها البيئية والصحية والقيام بأبحاث ودراسات وبرامج مراقبة للتحذير من أي تأثير سلبي على البيئة والصحة العامة.. ولا ننسى أهمية تدريب وتثقيف الصحافة بأمور البيئة والإشعاعات وذلك لتوفير نوع من الشفافية لتثقيف المواطنين وتغطية أي تسرب إشعاعي.
- إنشاء هيئة ذات شفافية ومساءلة واستقلالية تامة في اتخاذ القرار، وإنشاء منظمومة خاصة بعرض مناقصات هذه الإستراتيجية وإدارة مشاريعها.. وأزيد على ذلك: يجب على هذه الهيئة وضع إستراتيجية لمبدأ أمن إمدادات مصادر الطاقة النووية والخدمات المساندة لها ابتداءً بتوريد المواد المُخصبة من خارج المملكة من بلد نووي موضع ثقة مثل بريطانيا، أمريكا أو فرنسا ونقل هذه المواد والتعامل معها في الموانئ والجمارك والتخلص من النفايات النووية.
- تساءل البعض عن سبب تحول المملكة إلى استخدام الكهرباء المُولد بالطاقة النووية بينما لديها إمدادات وفيرة من النفط والغاز.. وتساءل البعض عن سبب عدم التركيز فقط على الطاقة الشمسية المتوفرة مجاناً والآمنة مقارنة بخطورة الوقود النووي خصوصاً بعد تراجع بعض الدول عن التفكير بالطاقة النووية عقب كارثة فوكوشيما باليابان.
هناك من يقول أيضاً أن الطاقة الشمسية عالية التكلفة وقد تصل إلى نحو 5 أضعاف تكلفة إنتاج المفاعلات النووية بسبب كثافة الغبار في صحراء المملكة.. طبعاً نحتاج لدراسات مستفيضة لإثبات صحة هذه الادعاءات.
اختصاراً لما دار من نقاش ممتع، نجد هناك من يعارض دخول المملكة في هذا القطاع الجديد لخطورته ومن يؤيدها ويعتقد أن التقنية الحديثة تؤمن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً أن التقنية النووية ناضجة عالمياً ومستخدمة لمدة تزيد عن 40 عاماً.. ولكن الجميع اتفقوا على أن هناك صعوبات وتحديات تقنية وبشرية وخدمية وتنظيمية وقانونية وبيئية تحتاج عمل الجميع، وبخاصة مدينة الملك عبد الله والجامعات وبعض المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان تحقيق أهداف الإستراتيجية ومبدأ الاستدامة.
كلنا ثقة بمدينة الملك عبد الله والقائمين عليها للقيام بمهامها المناطة إليها.. الحقيقة أن الكثير من هذه الاقتراحات - حسب علمي - تم مناقشتها بالفعل ووضع الخطط لتحقيقها من قِبل مدينة الملك عبد الله.
أُنهي هذا المقال بقول: «اللهم احفظنا بحفظك.. واكلأنا برعايتك.. واحرسنا بعينك التي لا تنام».
www.saudienergy.net
Twitter: @neaimsa