المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الرابع برئاسة الدكتور العيسى

تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة وتفريغ القضاة للدراسة

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع في مقر المجلس في الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب
المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 27 إلى 29 / 10 / 1434 ه.
وافتتح معالي رئيس المجلس الاجتماع سائلاً المولى عز وجل للجميع التوفيق والسداد وشكر أعضاء المجلس وأمينه على جهودهم وإسهاماتهم المباركة في كل ما من شأنه خدمة هذه البلاد المباركة والسعي للنهوض بالمرفق العدلي القضائي لما يحقق تطلعات وآمال الجميع وفي مقدمتهم القيادة الكريمة.
وأوضح معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على
جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها على ضوء نظام القضاء أصدر عدداً من القرارات؛ وفقاً للآتي:
أولاً: نظر المجلس في الموضوعات الواردة من إدارة التفتيش القضائي وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و(55/2/ب) من نظام القضاء.
ثانياً: نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها:
1. الموافقة على تعديل القاعدة 14 من قواعد النقل لتصبح عند المفاضلة يقدم (الأقدم في الدرجة ثم الأقدم في السلك القضائي ثم الأكفأ بموجب درجات الكفاية ثم الأكبر سناً).
2. الموافقة على آلية تفريغ القضاة للدراسة.
3. الموافقة على افتتاح محكمة استئناف في المدينة المنورة في تاريخ 1435/7/1ه.
4. الموافقة على افتتاح محكمة استئناف الباحة في تاريخ 1435/7/1ه.
5. تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة وإيجاد آلية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها.
ثالثاً:
1. دعم المحكمة العليا والجزائية المتخصصة بعدد من القضاة.
2. دعم الدوائر القضائية العاملة في المشاعر المقدسة في موسم الحج.
3. دعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة.
4. دعم دائرة تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية بالرياض وجدة.
5. الموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ.
رابعاً:
1. تعيين بعض الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
2. التعيين على درجة ملازم قضائي ودرجة قاضي (ج) ودرجة قاضي (ب).
3. الترقيات لعدد من الدرجات القضائية.
وسأل الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يجعل ما تم التوصل إليه من قرارات محققاً للأهداف السامية لمرفق القضاء وللتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته.