الرئاسة المصرية تتسلم مشروع تعديل الدستور (2012) اليوم

محاكمة مزدوجة لمبارك والإخوان.. والشرطة تواجه «جمهورية كرداسة الإخوانية»

كشف المستشار علي عوض، مقرر لجنة ال(10) لتعديل الدستور، أن مشروع تعديل دستور 2012 سيقدم للرئاسة اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة المسودة بشكل نهائي وتم التوقيع عليها من قبل اللجنة، وذلك من أجل صدورها للرأي العام في صورتها النهائية والمعتمدة. وأوضح أن ما قامت به اللجنة هو مشروع لتعديل الدستور ستكون للجنة الخمسين الكلمة العليا فيه وتتخذ ما تراه، خصوصا حول المواد التي يثار حولها جدل سياسي وهي إلغاء الشورى والمادة 219 المتعلقة بتفسير كلمة مبادئ ونسبة ال(50%) عمال وفلاحين التي تم إلغاؤها في مشروع التعديل. وأكد أن من حق المصريين إبداء آرائهم بمشروع الدستور.
ميدانياً بدأت الأوضاع الأمنية في مصر تتجه للاستقرار بعد تراجع تظاهرات الإخوان المسلمين، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الشوارع والميادين.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن قوات الأمن تستعد خلال الساعات المقبلة لاقتحام منطقة كرداسة بالجيزة، التي أعلن الأهالي بها استقلالها عن الدولة بعد أن قاموا بمداهمة قسم الشرطة وقتل من فيه، ومنع قوات الجيش والشرطة من الدخول للمنطقة، وقال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، إن إعلان منطقة كرداسة كجمهورية مستقلة هو أسلوب متكرر وفاشل للتيار الإسلامي، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية لجأت إلى هذا الأسلوب أثناء صراعها مع الدولة عندما أعلنت إمبابة ومنطقة الوليدية بأسيوط جمهوريات منفصلة، ونجحت قوات الأمن في السيطرة على هذه المناطق فيما بعد. وأوضح البسيونى، أن منطقة كرداسة إخوانية، وتجاورها منطقة ناهيا المليئة بالجماعات الإسلامية وأفراد ينتمون للقاعدة مدججين بالأسلحة، مشيراً إلى أن الأهالي في كرداسة وناهيا على وعي وتوافق تام مع قوات الشرطة.
وقد أسفرت الحملات الأمنية التي تقوم بها عناصر القوات المسلحة والشرطة في سيناء حتى الآن عن القبض على 203 أفراد من العناصر الإرهابية المسلحة المتهمين بالهجوم علي الكمائن والمنشآت والأهداف الحيوية وقنص المجندين وقوات الأمن بالعريش. وقال مصدر عسكري إنه من المقبوض عليهم 124 مصريا و48 من جنسيات أخرى، في حين بلغ عدد العناصر الإرهابية والتكفيرية المسلحة التي تم القضاء عليها خلال العمليات 78 قتيلا، منهم 46 مصريا و32 من جنسيات أخرى، وإصابة 116 آخرين منهم 62 مصريا و54 من جنسيات أخرى.
من جانب آخر تنتقل قيادات نظام مبارك وجماعة الإخوان المسلمين إلى قاعة محاكمة واحدة تجمعهم اليوم الأحد أمام منصة القضاء في أكاديمية الشرطة وسط ترقب خصوم الجانبين للقصاص منهما. مبارك الذي نال حريته مؤخراً بقرار قضائي بإخلاء سبيله يمثل مع نجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في إطار استئناف جلسات محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، وكذلك بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي.
أما قيادات الإخوان محمد بديع، المرشد العام للجماعة ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، والقياديين بالجماعة مصطفى ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري، فيمثلون للمحاكمة في نفس القاعة فيما يتعلق باتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر الجماعة بالمقطم بالقاهرة. وكانت النيابة قد نسبت إلى مصطفى ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري أنهم قتلوا عدداً من الأشخاص عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل آخرين وحيازتهم لقنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية. كما نسبت النيابة إلى محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي، أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.