في أعقاب رفض ثلاثة وزراء من حكومة روحاني

نواب في البرلمان الإيراني يتهمون أجهزة الأمن بالتعاون مع المتطرفين الأصوليين

اتهم نائب إيراني معتدل أجهزة الأمن في بلاده بتزويد بعض النواب بوثائق سرية عن تورط وزراء إصلاحين بالاحتجاجات عام 2009 تسببت في حجب الثقة عن 3 وزراء كانت حكومة روحاني الجديدة في أمسّ الحاجة إليهم وقال النائب علي مطهري في تصريحات لصحيفة الشرق الإصلاحية عما حصل في البرلمان ليلة التصويت على الوزراء لمنح الثقة يوم الخميس الماضي أن هناك بعض النواب حصل على وثائق سرية من وزارة الأمن وتمكن من استنساخها وقام بإشهارها بوجه وزير العلوم جعفر ميلي منفرداً داخل البرلمان كمشاركة الوزير المذكور في احتجاجات عام 2009 وهذا بالطبع يتعارض مع مقررات البرلمان الداخلية. وانتقد مطهري إصرار بعض النواب على مناقشة موضوع الاحتجاجات لعام 2009 في يوم دراسة أهلية المرشحين وقال إن الإصرار على طرح تلك الموضوعات قد ضيع على النواب مفردات مهمة تتعلق بعلمية الوزير وتجاربه الميدانية.
وكان الرئيس حسن روحاني قد عين علي نجفي رئيساً لمنظمة السياحة تحديا للنواب الأصوليين الذين حجبوا الثقة عن الوزير المذكور لنيل حقيبة وزارة التربية وكانت شخصيات إصلاحية ومعتدلة قد عبرت عن أسفها وحزنها لعدم التصويت على وزراء العلوم والتربية والرياضة في البرلمان فقد أعلن علي جوان فكر مستشار الرئيس السابق أحمدي نجاد عن استغرابه لرفض وزير التربية علي نجفي في وقت صادق فيه البرلمان على وزراء كان لهم دور كبير في الاحتجاجات مثل علي ربيعي وعباس اخوندي. وأشار علي جوان فكر إلى أن ما حصل يعكس للمراقبين عن سلبية العلاقة ما بين البرلمان والحكومة في مقابل ذلك رحب ممثل خامنئي في كيهان حسين شريعتمداري بعملية رفض صلاحيات ثلاثة وزراء من حكومة روحاني وأشار شريعتمداري في مقاله اليوم بكيهان إلى أن البرلمان تمكن من دفن جنازة الفتنة وأن الوزراء المقترحين وطيلة أربعة أيام أعلنوا عن براءتهم عن فتنة الاحتجاجات وجناح الإصلاحات، وأن ذلك نصر كبير للأصوليين وأكد شريعتمداري بأن دفاع روحاني عن الوزراء لم ينفع في إزالة التهم الثابتة لذلك تم رفضهم ليكون درسا للآخرين في سياق آخر أعلنت مصادر في مجمع تشخيص مصلحة النظام بأن الرئيس السابق أحمدي نجاد لم يحضر إلى جلسة مجمع تشخيص مصلحة النظام وقال محمد هاشمي رئيس مكتب هاشمي رفسنجاني بأن الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانكيري قد شاركا جلسة مجمع تشخيص مصلحة النظام لكن الرئيس السابق لم يحضر رغم صدور أوامر من مرشد النظام خامنئي بعضوية الرئيس نجاد في المجمع.