مصادر إيرانية ل(الجزيرة):

إيران تسعى لطرح مشروع جديد لتسوية أزمة البرنامج النووي

أكدت مصادر إيرانية مطلعة ل(الجزيرة) بأن ايران وفي ظل الحكومة الجديدة للرئيس المنتخب حسن روحاني تسعي لتغيير اطار المباحثات النووية بين ايران و5+1 وقالت المصادر الايرانية ان الرئيس روحاني يسعي الي احياء مشروعه السابق الذي وصل فيه الي المراحل النهائية من تسوية الازمة النووية في عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي، لكن وصول الرئيس نجاد افشل كل المحاولات ويعتقد الخبير الايراني محمد موسوي بأن مرشد النظام علي خامنئي سيمارس ضغوطاته على الرئيس المنتخب حسن روحاني لكي لا تعلق النشاط النووي. واضاف موسوي ان ايران قد تقبل بالتوقيع علي البروتوكول الاضافي وتقليل درجة التخصيب الي 3% بشرط ان توافق الدول الغربية بما فيها امريكا بتزويد ايران بالوقود النووي.
من جانبه، أعلن النائب مهدي سنائي رئيس لجنة الصداقة الايرانية الروسية في البرلمان الايراني بأن الرئيس بوتين يسعي من خلال زيارته لطهران الي عقد جولة مع الرئيس حسن روحاني يومي12و13 لمناقشة مختلف القضايا ومن اهمها الملف النووي ومستقبل المباحثات بين ايران ودول 5+1 واضاف ان الرئيسين سيسعيان الي تغيير السياقات السابقة للمباحثات النووية عبر طرح برامج جديدة للمسارعة في انهاء ازمة الملف النووي والتوقيع على معاهدات جديدة حول بناء مفاعلات نووية في ايران واكدت ايران اليوم بأن الرئيس روحاني سيقوم بسحب ملف المباحثات النووية بين ايران ودول 5+1 من امانة المجلس الاعلي للامن القومي الى وزارة الخارجية.
في سياق آخر اعلنت مصادر في الخارجية الايرانية بأن الرئيس الافغاني حامد كرزاي والرئيس اللبناني ميشيل سليمان وامير قطر اضافة الي وزير خارجية ماليزيا ورئيس الوزراء الماليزي الاسبق ماهاتير محمد اضافة الي وزيرخارجية تركيا والعراق ومسؤولين اخرين قد اعلنوا عن رغبتهم المشاركة في مراسيم اداء القسم للرئيس المنتخب حسن روحاني يوم4اغسطس وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بأن الوزارة ستعلن لاحقا وبشكل كامل اسماء الشخصيات التي ستحضر المراسيم وكان البرلمان الايراني قد اصدر بيان يتضمن شروط للبرلمان للمصادقة علي حكومة روحاني في يوم4اغسطس واشار البرلمان الايراني في بيانه الي ان هذه الشروط تتمثل بالتبعية لارشادات المرشد علي خامنئي وان لاتكون لديه مشاركة من بعيد ام من قريب في الاحتجاجات عام2009 وان لاتكون لديه جنحه سياسية او قانونية فيما يتعلق بالمفاسد الاقتصادية والسياسية وأن يكون سالما ويحيط بتجربة ادارية كاملة.