دعوا إلى ضرورة إيجاد آلية دعم للجهود الرقابية ل«التجارة» .. مختصون:

احتكار السلع جريمة في حق الوطن والمواطن..ولا مبرر لارتفاع الأسعار

مع الارتفاعات الموسمية المتكررة لأسعار السلع الاستهلاكية تبرز الحاجة إلى إيجاد مبررات اقتصادية منطقية لهذا السلوك البيعي إن وجدت، عطفا على جملة تساؤلات هامة يتصدرها العامل الاحتكاري لدى بعض التجار الذين قد يعملون على تخزين هذه السلع بكميات كبيرة حتى يبيعوها بأسعار مرتفعة بحجة تزايد الطلب عليها، وبالتالي يحققون مكاسب مادية أعلى على حساب المستهلكين. وعلق مختصون في حديثهم ل «الجزيرة» حول هذه القضية التي باتت هما مؤرقا لكثير من الأسر مع بداية كل موسم، وقال المحامي هشام العسكر المختص في القانون التجاري والقضايا التجارية: بحسب النظرية الاقتصادية فإنه عند زيادة الطلب على المنتجات تزداد أسعارها، كما تشير النظرية إلى أن رفع الأسعار يسبب انخفاض الطلب على المنتجات، وهذا رد فعل طبيعي، أما الظاهرة الملحوظة في أسواق المملكة فإن الأسعار ترتفع قبل ارتفاع الطلب بسبب تنبؤ التجار بسلوك المستهلك المعتاد على طلب هذه المنتجات، لعلمهم أن موسم رمضان هو وقت زيادة الطلب عليها، فيتم الاتفاق ضمنيا على استغلال هذه الحاجة لاحتكارهم منافذ البيع قبل وخلال شهر رمضان الكريم. وأضاف: إذن هي حلقة مفرغة تدور وتبدأ بالتنبؤ بسلوك المستهلك ومعرفة أحوال السوق ثم رفع الأسعار ثم زيادة الطلب على هذه المنتجات، وهذا يحطم النظرية الاقتصادية المعروفة في كل مكان وزمان. والتي لا تنطبق على السوق السعودي، وتبدأ المقالات في مهاجمة سلوك التجار الجشع ومع هذا يستمر الوضع سنويا على نفس المنوال ولا يكون هناك أي تدخل فعلي من أي جهة رقابية، مع العلم بأنه تم إطلاق مؤشر للأسعار والتبليغ عن مخالفات الغش التجاري ولكن لا نعلم عن مستوى تطبيق هذه الخدمات الحكومية ومدى فعاليتها حتى الآن. وحول مدى فاعلية العقوبات التي يفرضها النظام لردع التجار عن التجاوزات في أسعار السلع وكبح جماحها ومحاصرة الغش التجاري قال العسكر: إذا لم يكن هناك أمل في تغيير سلوك التجار أو الجهات المعنية، فالأمل الآن يكمن في تحرك المستهلك بشكل مسؤول ووعي أكبر بتغيير عادات الشراء وعدم الإقبال على شراء هذه المنتجات بكميات كبيرة، وهذا يحتاج لحملة تقوم بها جمعية حماية المستهلك لتوعية المستهلكين بطرق الشراء السليمة، واقتراح البدائل المتاحة وبالأسعار المناسبة من خلال إعداد نشرات تساعد المستهلك على التنوع في الاختيار، فالمنتجات الرمضانية متوافرة في الأسواق خلال السنة وبأعار عادية فلماذا ترتفع الأسعار دائما قبل زيادة الطلب عليها؟ حيث إن هذه الظاهرة ليست في مجتمعنا فقط بل في معظم الدول الخليجية لكن بعض دول الخليج لديها الحد من هذه الظاهرة عن طريق الدعم للجمعيات. وفيما يتعلق بدعم دور وزارة التجارة في عملية الرقابة والتفتيش وكبح جماح التلاعب في الأسعار، وما إذا كان هناك جهات أخرى يجب أن تشارك الوزارة هذا العبء كالبلديات وحماية المستهلك قال العسكر: «حماية المستهلك» تقوم بدور لكنه أقل من المأمول منها ولا يرتقي للمستوى الذي يتطلع له المستهلك، إذ يجب عليها تعزيز وتكثيف أدوارها الرقابية والإشرافية، كما اقترح فكرة إنشاء الجمعيات التعاونية وهي عبارة عن مؤسسات لا يتم تأسيسها على أسس ربحية، لكن تعمل على إيجاد توازن في السوق، بحيث توفر السلع التموينية بأسعار مناسبة لتحد من تلاعب التجار في الأسعار ومن الارتفاع غير المبرر في السوق، عطفا على تجارب ناجحة في بعض دول الخليج مثل الكويت والتي استطاعت كبح جماح الأسعار في السوق، خاصة أنها تراعي المستهلك وتخفض أسعار بعض السلع، حيث إن الجمعيات في شهر رمضان تكون أسعارها ثابتة وليس كالأسواق الأخرى التي تستغل المواسم لرفع الأسعار. بدوره قال محمد الحمادي رئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية استمرت في الانخفاض خلال شهر يونيو، حسب تقرير مفصل أصدرته منظمة الأغذية والزراعة في روما (الفاو)، وهي المنظمة الدولية التي تتخصص في متابعة أسعار الغذاء، والكميات المنتجة منه، في جميع أنحاء العالم، وبحسب تقرير منظمة الفاو الذي صدر يوم الخميس 4 يوليو، فقد انخفض مؤشر الأسعار العالمية للمواد الغذائية بنسبة 1 بالمائة خلال شهر يونيو، وهو استمرار لانخفاض أسعار المواد الغذائية الذي بدأ في شهر فبراير 2011، حين بلغت تلك الأسعار أعلى مستوى لها، وبلغ مؤشر الأسعار الكلي للمنظمة مستوى 238. ومنذ ذلك الحين انخفض المؤشر 27 نقطة ليصل إلى 211 في شهر يونيو 2013، أو بنسبة انخفاض بلغت (8) بالمائة. وسجلت أسعار كافة المجموعات الرئيسية للغذاء: منتجات الألبان، الحبوب، السكر، وزيوت الطعام، وغيرها تراجعا ملحوظا في مؤشر «الفاو». وأرجع التقرير انخفاض المؤشر الكلي بنسبة 1 بالمائة خلال شهر يونيو 2013، إلى انخفاض حاد بنسبة 4 بالمائة في أسعار منتجات الألبان خلال ذلك الشهر، وانخفاض بنسبة3 بالمائة في أسعار السكر. أما أسعار الحبوب فانخفضت بنسبة 1 بالمائة، في حين انخفضت أسعار زيوت الطعام إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر. وفسر تقرير المنظمة انخفاض الأسعار العالمية بأنه عائد بالدرجة الأولى إلى تحسن مستويات الإنتاج الزراعي خلال الفترة الماضية، وهو مرشح للاستمرار خلال المستقبل المنظور، فعلى سبيل المثال، راجعت المنظمة توقعاتها المتفائلة بشأن الإنتاج العالمي للقمح بتوقعات أكثر تفاؤلا، حيث تتوقع أن يتجاوز محصول موسم 2013/ 2014 من القمح 704 ملايين طن، بسبب التحسن في ظروف الإنتاج في جميع الدول المنتجة للقمح، عدا الولايات المتحدة. وبالمثل تتوقع المنظمة أن يتجاوز محصول الذرة في الموسم القادم 972 مليون طن. ونظرا إلى هذا التحسن في ظروف الإنتاج وانخفاض التكلفة فإن المنظمة تتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض عالميا خلال الأشهر ال 12المقبلة. وأضاف الحمادي: إذا كانت هذه هي الصورة على مستوى العالم، فإن الصورة لدينا عكس ذلك، فوفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، ارتفعت أسعار سلة الغذاء للمستهلك السعودي بنسبة تجاوزت 12 بالمائة، منذ فبراير 2011 وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية فقط، ارتفعت أسعارها بنسبة 6.4 بالمائة، أما خلال الأيام القليلة الماضية (تحضيرا لرمضان) فقد نشرت الصحف السعودية تقارير مقلقة عن ارتفاع صاروخي في أسعار الغذاء خلال هذه الفترة، وليست هناك بيانات رسمية حتى الآن تؤكد ذلك أو تحدد أبعاده، ولكن التقارير الإعلامية (المبنية في كثير من الأحيان على مصادر تجارية ذات مصلحة) تتحدث عن ارتفاعات مستمرة في الأسعار. وأعرب الحمادي عن الثقة في أن وزارة التجارة لا تحتاج إلى جهات أخرى لمشاركتها في مهمة التفتيش ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش إذ ينبغي أن يلعب المواطن والمستهلك دور الرقيب، فلو أن كل مستهلك أبلغ الوزارة عن الغش والتلاعب لما تجرأ التجار والعمالة الوافدة في الأسواق على ممارسة الغش والتلاعب. إلى جانب تحديث بعض نظم المراقبة كإنشاء شبكة معلوماتية تربط بالشبكة السعودية (ساما) وتربط أجهزة الحركة المحاسبية داخل الجهة التجارية بحسابها المالي الموحد في البنك وبشبكه معلوماتية مرتبطة بوزارة التجارة، وإنشاء نظام إلكتروني للوزارة وربط المحلات التجارية به، إضافة إلى إلزام جميع المحلات التجارية وأي نشاط تجاري باستخدام نظام إلكتروني تنشئه الوزارة ويتم ربط النظام بأنظمةلمبيعات في جميع المحلات التجارية مع ربطها بوزارة التجارة لمراقبة النظام بما يقضي تماماً على عمليات رفع الأسعار والتلاعبات بسبب جهل بعض المستهلكين بأسعار بعض السلع، ومراقبة المحلات التجارية عن طريق النظام الإلكتروني وبالتالي التقليل من الجولات الميدانية لمراقبي الوزارة. من جانبه قال الدكتور خالد الرويس إن آثار الاحتكار يلمسها الناس في كل زمان ومكان، وأشد أنواع الاحتكار تأثيرًا على المواطن هو احتكار القوت اليومي له، موضحا أن من وسائل معالجة الاحتكار: قيام الدولة أو الجهات المختصة بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز للجهة المختصة مصادرة هذه السلع وبيعها، وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد الذين هم أمانة في عنق الحاكم، وقيام الدولة أو الجهات المختصة بتوفير السلع الضرورية التي أصبحت نادرة في السوق نتيجة احتكار بعض الناس لها، فترفع الدولة الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع فينخفض الثمن، فيخسر المحتكرون، ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه، وتشجيع التجارة والتبادل مع الدول الأخرى لزيادة المعروض من السلع النادرة، والتسعير، فتقوم الجهات المختصة بتحديد سعر معلوم للسلع بحيث لا يظلم البائع أو المشتري مع أخذ مشورة أهل الخبرة والعدل ويجب ألا تلجأ الدولة إلى التسعير إلا بعد استخدامها كل الطرق السابقة؛ لأن التسعير قد يترتب عليه ظلم، إضافة إلى أن فيه قيدًا على حرية الأفراد في التعامل. مستدركا بأنه يجب أن يكون هناك نظام واضح لمحاربة الاحتكار من خلال ضبط آليات الوكالات التجارية، وتجريم السلوك التجاري السلبي.