يبدو أن السلطات الأميركية وجدت في التسويات المالية لجرائم غسل الأموال مصدراً للكسب؛ فأصبحت تمد أذرعها الاستخباراتية والرقابية نحو دول العالم بحثا عن المخالفات المالية في القطاعات المصرفية (المليئة)؛ أو الخاضعة لسيطرة عصابات المخدرات وجماعات الإرهاب المعروفة بثرواتها الطائلة كحزب الله اللبناني؛ والحرس الثوري الإيراني. كان التركيز الأميركي منصبا على دول الشرق الأوسط؛ وأميركا الجنوبية؛ ثم تمدد ليشمل أوربا التي خضعت قطاعاتها المصرفية لتسويات مالية ضخمة؛ ومنها تسوية الهيئات التنظيمية الأميركية مع بنك «أتش أس بي سي،» الذي دفع بموجبها مبلغ 1.92 مليار دولار على خلفية اتهامه بقضايا غسل أموال. يعتقد بعض المختصين بالقطاعات المصرفية؛ والجرائم المالية؛ أن عملية الاستحواذ على ABN-AMRO ؛ أحد أكبر البنوك الأوربية؛ كانت مرتبطة بقرارات أميركية اُتُخِذَت على خلفية عمليات مالية مشبوهة. يُعتقد أن حرص الولاياتالمتحدة الأميركية على وضع الأنظمة الصارمة ومعايير الالتزام، ومن ثم المتابعة الدقيقة، جاء لتوفير الحماية الشاملة لها في الدرجة الأولى؛ ثم تمددت أهدافها لتشمل فتح أبواب جباية الغرامات والتسويات المالية من الدول والقطاعات المصرفية والجماعات التي تثبت مخالفتها الأنظمة أو انخراطها في عمليات مالية مشبوهة. كتبت غير مرة عن انخراط مصارف وشركات مالية لبنانية في عمليات معقدة لغسل أموال حزب الله؛ ومنها أموال المخدرات؛ وأشرت إلى إمبراطورية حزب الله المالية في الخليج؛ التي تمتلك الاستخبارات الأميركية تفاصيلها الدقيقة؛ وتغض عنها الطرف مؤقتا لأسباب إستراتيجية. السلطات الأميركية أعلنت مؤخراً عن توصلها إلى «تسوية في قضية غسل الأموال لصالح حزب الله والمتهمة فيها مؤسسات مصرفية لبنانية، منها «البنك اللبناني الكندي»، وشركة «حسن عياش للصرافة».» وبموجب التسوية يلتزم البنك اللبناني الكندي بدفع مبلغ 102 مليون دولار؛ وتلتزم شركة حسن عياش بدفع 720 مليون دولار للسلطات الأميركية. برغم نفي «حزب الله» الاتهامات الأميركية له بالاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال بعد «تصفية البنك اللبناني الكندي»؛ قبلت الأطراف اللبنانية المتهمة بدفع التسوية النهائية للسلطات الأميركية مقابل عدم ملاحقتهم قضائيا؛ هذا تأكيد لعلاقتها المشبوهة مع «حزب الله». ما يقرب من 822 مليون دولار جنتها السلطات الأميركية من عملية واحدة في لبنان؛ وتجني مثلها الكثير حول العالم. ما يهمنا من قضية التسوية؛ هو علاقة حزب الله بغسل الأموال وتجارة المخدرات؛ وهي عمليات قذرة تضررت منها دول الخليج والدول العربية بالدرجة الأولى؛ إضافة إلى أهمية معرفة آلية تعامل السلطات الأميركية مع قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات. وهي آلية غير عادلة وتخلو من النزاهة لتركيزها على الجهات المتضررة من العمليات القذرة بدلا من تركيزها على الفعل المحرم دوليا؛ ومحاسبة منفذيه حماية للعالم؛ إضافة إلى تخزينها بعض المعلومات الاستخباراتية المؤكدة لاستغلالها وقت الحاجة لأهداف إستراتيجية. قد تكون التسوية المالية هدفا للسلطات الأميركية إذا ما اتّهَمت؛ مستقبلا؛ مصارف خليجية بضلوعها في عمليات غسل الأموال؛ وتمويل الإرهاب؛ وقد تكون أهدافها الإستراتيجية أكثر عمقا وأشد إيلاما!. الأنشطة المالية لحزب الله والحرس الثوري في الخليج لا يمكن إنكار وجودها، أو إخفاؤها؛ وهي أنشطة تتسبب في زعزعة أمن الخليج من الداخل؛ وتسبب في تعريض قطاعاته المصرفية والمالية لخطر العقوبات الدولية. هي ورقة ستظل في أيدي السلطات الأميركية تستخدمها وقت الحاجة؛ بدلا من معالجتها. الإدانة بتنفيذ عمليات غسل أموال تعتمد في الأساس على تنفيذ العمليات المشبوهة بغض النظر عن معرفة البنك المُسبقة بها، من عدمه؛ فالجهالة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تُسقط الإدانة؛ وعلى هذا الأساس تم وضع معايير الالتزام الدولية التي تشدد على الدور الرقابي المسؤول عن كشف تلك العمليات القذرة قبل تنفيذها. دول مجلس التعاون أصدرت مؤخرا قرار ينص على مكافحة أنشطة حزب الله المالية في الخليج. الدكتور عبد اللطيف الزياني؛ أمين المجلس؛ أكد على أن اجتماع وكلاء وزارة الداخلية القادم «سيضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية». أعتقد أن البنوك المركزية ومؤسسات النقد مسؤولة عن حماية القطاع المصرفي الخليجي من اختراقات حزب الله؛ وهي حماية ستحقق هدف الأمن الداخلي؛ والوقاية من أية عقوبات مالية ونوعية دولية قد تحدث ضررا كبيرا بالمؤسسات المالية الخليجية. أجزم بأن ضبط القطاعات المصرفية كفيل بقطع شرايين حزب الله المالية في الخليج، في الوقت الذي تتمم فيه الملاحقة الأمنية هدف مكافحة أنشطة حزب الله في الخليج. [email protected]
