اعلنت وزارة الخزانة الاميركية حظر التعامل مع المصرف اللبناني "البنك اللبناني الكندي" لاتهامه بتبييض اموال لمهرب مخدرات على صلة بحزب الله. وقالت الوزارة في بيان انها تسعى لمنع المؤسسات المالية من التعامل مع المصرف الذي يتخذ من بيروت مقرا له، مشيرة الى انه يقوم "بتبييض اموال" ليساعد على ما يبدو مجموعة ايمن جمعة الدولية على غسل مئتي مليون دولار شهريا. واوضح مساعد وزير الخزانة لقضايا الارهاب والاستخبارات المالية، للصحافيين ان "الاجراء يرمي الى حماية النظام المالي الاميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي". واخذت الوزارة على البنك اللبناني الكندي "التواطؤ في الادارة والاخفاق في عمليات المراقبة الداخلية والنقص في تطبيق المعايير المصرفية". وصرح مسؤول في ادارة مكافحة المخدرات ان مجموعة جمعة استخدمت البنك اللبناني الكندي لتبييض اموال لمدة ثلاث سنوات على الاقل. واضاف ان المجموعة قامت ببيع شحنات من عدة اطنان من الكوكايين القادم من اميركا الجنوبية وتبييض الاموال في اوروبا والشرق الاوسط عن طريق شرق افريقيا عبر التجارة بمواد استهلاكية في العالم بما في ذلك السيارات الاميركية المستعملة. وفي نهاية المطاف، كانت الاموال تنتقل الى لبنان الى البنك اللبناني الكندي او مراكز الصرافة. ونفى البنك اللبناني الكندي هذه الاتهامات وقال انه "ينكر بصورة قطعية اي علاقة او تورط له بعمليات مشبوهة". وعبر عن "اسفه للمعلومات التي وردت من قبل وكالات الأنباء المحلية والعالمية" بشان علاقاته مع حزب الله. واكد استعداده "للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة". والبنك اللبناني الكندي الذي تأسس في البداية على انه فرع لرويال بنك اوف كندا، هو اليوم شركة لبنانية مستقلة لا فرع لها في كندا على الرغم من اسمها. وقد بلغت قيمة موجوداته 1,6 مليار دولار في 2010 وله 36 فرعا في لبنان.
